عاجل.. البرلمان السويدي يواجه موجة غضب بسبب اتفاقية دفاعية مع واشنطن

أقرّ البرلمان السويدي، الثلاثاء، بغالبية كبرى اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة أثارت جدلا إذ يخشى معارضوها أن تفتح الباب أمام نشر أسلحة نووية وإقامة قواعد أمريكية دائمة في السويد.

الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن في ديسمبر أقرّت بموافقة 266 نائبا من أصل 349، وقد صوّت ضدّها 37 نائبا في حين تغّيب 46.

وتمثل اتفاقية التعاون الدفاعي تطورا كبيرا في سياسة السويد الدفاعية التي تخلت في مارس عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي دامت قرنين، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

وتتيح الاتفاقية للقوات الأميركية الوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد، لكن معارضيها يشدّدون على وجوب أن تنص على حظر الأسلحة النووية في السويد.

وقالت النائبة عن حزب الخضر إيما بيغنغر خلال جلسة المناقشة الثلاثاء «نريد أن يحظر القانون دخول الأسلحة النووية الأراضي السويدية».

وأضافت «للأسف اختارت الحكومة التوقيع على اتفاق لا يغلق الباب أمام الأسلحة النووية، وسيصوت حزب الخضر ضد هذا الاتفاق».

وتعمل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون بدعم من الديموقراطيين السويديين (يمين متطرف) على ضمان احترام الاتفاقية للسيادة السويدية.

وأكد وزير الدفاع بال جونسون للاذاعة العامة السويدية أن «السويد دولة ذات سيادة وسيكون القرار دائما للسويد لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها على أراضيها».

وتبنّي الاتفاقية كان يتطلّب الموافقة عليها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النواب المشاركين في التصويت وأكثر من نصف النواب البالغ عددهم 349.

ومع 42 مقعدا تعذّر على حزبي الخضر واليسار اللذين صوتا ضد عضوية الناتو، عرقلة النص بمفردهما.

في مقال نشر في صحيفة افتونبلادت، الأحد، وصف نائبان من حزب اليسار الاتفاقية “بالساذجة وحتى بانها ضرب من الجنون وتجعل السويد أقل أمانا لأن السياسة الدفاعية والأمنية الأميركية تستند الى الأسلحة النووية.

وكتبا «عدم طلب الحكومة أي ضمانات ضد سلاح الدمار الشامل أمر مرعب».

وذكرت جمعية السلام والتحكيم السويدية، وهي من أبرز منتقدي الاتفاقية، أن حكومتين سويديتين متعاقبتين أصرتا أثناء عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على أن تتبنى السويد موقف الدنمارك والنروج من الأسلحة النووية.

وكتبت كيرستين بيرجيا رئيسة الجمعية في مقال «لكن خلافا لاتفاقيات التعاون الدفاعي المبرمة مع النروج والدنمارك فإن الاتفاقية السويدية لا تتضمن أي بند ضد إدخال أو نشر أسلحة نووية في السويد».

وأضافت أن فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل 2023 «لديها قانون يحظر الأسلحة النووية على الأراضي الفنلندية، واتفاق التعاون الدفاعي الفنلندي ورد على ذكر هذا القانون».

ومن شأن إدراج السويد مثل هذا البند «أن يعزز دول الشمال ويساهم في موقف مشترك لخفض التصعيد في مواجهة الأسلحة النووية الروسية».

وأثار رئيس الوزراء السويدي جدلا في مايو عندما مهد الطريق لنشر الأسلحة النووية في زمن الحرب.

وصرح للاذاعة السويدية العامة “في زمن الحرب يكون الأمر مختلفا تماما، فالأمر رهن بما سيحدث”.

وكتب نائبا اليسار “انه تصريح لا يصدق ويتناقض تماما مع معتقدات الشعب السويدي والمبادىء التي تدافع عنها السويد منذ زمن”.

وترى بيرجيا أنه من غير المؤكد أن تتمكن السويد من رفض دخول الولايات المتحدة أو أنشطتها على أراضيها، إذا كانت هذه الأنشطة ستنتهك القانون أو المصالح السويدية.

وقالت «اتفاقية تقوم حصريا على الثقة غير كافية لقضايا بهذه الأهمية».

وفي مايو أعلن الوزير بال جونسون في بيان أنه بفضل اتفاقية التعاون الدفاعي يمكن للسويد أن تستفيد من دعم عسكري مبكر وسريع وفعال من الولايات المتحدة في حال تدهور الوضع الأمني.