أشرف إسماعيل: التأمين الصحي سيغطي كافة الأمراض لـ130 مليون منتفع عام 2029

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الصحي في مصر يمر بمرحلة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية للقطاع الصحي، إيماناً منها بأن قاطرة التنمية لا بد لها من مواطنين أصحاء، للمضي قدماً بها، والذي جاء راسخاً بالدستور المصري ووضع في حيز التخطيط والتنفيذ في رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

 

وذلك خلال "المؤتمر التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل"، المنعقد صباح اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، في أحد فنادق الجيزة. 

 

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هذا المؤتمر يأتي في إطار التعاون المستمر وتضافر الجهود مع كل الشركاء في منظومة الصحة المصرية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمي، وهو الوصول بالنظام الصحي المصري إلي مرتبة العالمية بتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي تم تصميمه ليكون نموذجا يحتذى به، وتجربة رائدة في دول العالم أجمع، بما يستهدفه من تغطية صحية شاملة، لما يتجاوز المائة مليون منتفع، تصل في 2029 إلي ما حوالي 130 مليون منتفع بالخدمة، وذلك في جميع الأماكن بجمهورية مصر العربية، وفي جميع الأوقات، ولجميع الأمراض، بما يحقق التغطية الصحية التأمينية الشاملة، لجميع فئات وشرائح المجتمع، بما فيها الفئات غير القادرة والتي ستقوم الدولة بتحمل تكلفتها بالكامل.

 

وقال إن القانون رقم 2 لسنة 2018، صدر لتنظيم خدمات التأمين الصحي الشامل عن طريق إنشاء 3 هيئات لكل منها اختصاصاتها، بما يمكن من حوكمة القطاع الصحي في مصر وإعمالاً لمبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

 

 وهذه الهيئات هي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهي المسؤولة عن التمويل وتحقيق الاستدامة المالية للنظام، ويرؤس مجلس إدارتها وزير المالية وتخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهي المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية التأمينية، من خلال الأصول المملوكة لوزارة الصحة، بعد أن تؤول ملكيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية، حسب التوزيع الجغرافي لتلك المنشآت، طبقا لكل مرحلة من مراحل التطبيق تبعاً للتدرج الجغرافي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعتبر الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتوفير الخدمات الصحية التي قد لا يوفرها القطاعين الخاص والأهلي، وكذا ضبط أسعار السوق باعتبارها مقدم الخدمة الصحية التأمينية الأوسع انتشاراً والأكثر عدداً على مستوى الجمهورية، وتخضع لإشراف وزير الصحة، وهي منافس ضخم داخل السوق تعمل بنفس الفكر الذي يعمل به القطاع الخاص داخل السوق.

 

وتحمل اسم الهيئة الثالثة "الاعتماد والرقابة الصحية”، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، لضمان استقلاليتها،  وتعاملها بحيادية مع جميع الأطراف وتضع معايير تطبق على الجميع بنفس القواعد، وتختص بضبط جودة مخرجات النظام عن طريق إصدار معايير الاعتماد والتسجيل واعتمادها من الجمعية الدولية للجودة ”ISQUA“ كما تكون مسؤولة عن تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات من أعضاء المهن الطبية، وكذا الرقابة علي ما تم تسجيله واعتماده من منشآت ومقدمي الخدمات الصحية من أعضاء المهن الطبية، بما يحقق منظومة متكاملة ومستمرة لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية. 

 

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على حرص الهيئة علي انضمام أكبر قدر من مقدمي الخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل علي اختلاف فئاتهم وأنظمتهم الحاكمة من منشآت تابعة لوزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، هيئة قناة السويس، الشرطة، القطاع الخاص والقطاع الأهلي، شريطة استيفائها لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد، موضحا أن الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، تعد مؤشرات قوية على ما يشهده القطاع الصحي في مصر من استهداف حقيقي للتطوير، وتقديم شكل مختلف للخدمة الصحية تليق بمكانة مصر.