أيمن عبد المجيد
كيف نستفيد من الحرب الروسية - الأوكرانية؟
نعم كيف نستفيد من هذه الحرب؟ فكثيرون تناولوا الآثار السلبية للحرب الروسية- الأوكرانية، على جميع المستويات والأقاليم الجغرافية، تلك التي يكتوي بنيرانها غير صانعيها، من لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
ربما يعجبك
"حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل"، عبارة قالها الحارث بن عباد، وهو فارس وحكيم في العهد الجاهلي، كان يبذل جهود الوساطة بين الزير سالم، وأبناء عمه مرة، للحيلولة دون اشتعال حرب البسوس، التي شنها الزير سالم ثأرًا لمقتل أخيه كليب، بيد جساس بن مرة، ابن عمه وصهره.
وقتل جساس كليب، بسبب رميه ناقة خالته البسوس في ضرعها بسهم، وقد حاول الحارث احتواء الأزمة قبل أن تقع الواقعة، فواصل بعد أن اُريقت الدماء وطُلب الثأر، فلا الزير قبل الدية، ولا بن مرة قبل تسليم القاتل جساس، همّ الحارث بالعودة لمنزله، فسأله الزير لمن ستنحاز في هذه الحرب، أجابه: "أعتزلها، هذه حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل".
ورغم حضور تلك العبارة حتى يومنا هذا، إلا أن الكثير من مردديها لا يعلمون، أن الرجل الحكيم، الذي دعا للجنوح للسلم، واعتزل تلك الحرب التي استمرت أربعين عامًا، لم تلن خلالها عزيمته، اضطر في نهايتها لأن ينخرط فيها، طلبًا لثأر ابنه الوحيد، الذي أرسله نيابة عنه، ليواصل مساعي الصلح، فلقي مصرعه بطعنة من الزير سالم، فخاضها، بعد أن اكتوى بنيرانها، رغم اعتزالها، ومساعيه الحثيثة لإطفاء نيرانها.
وكما هي الحروب دائمًا، لا يقتصر ضررها على أطرافها، ومحرضيهم، بل تتناثر شظاياها السياسية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والنفسية، لتصيب دولًا تبعد آلاف الأميال عن ساحات القتال، بل أصابت الحرب الروسية- الأوكرانية التي تدور رحاها لليوم الحادي عشر، مواطنين بسطاء في مصر في رغيف خبزهم، وعمالًا بسطاء في فنادق سياحية كانت تستقبل رعايا طرفي القتال اليوم.
وإذا كانت هذه هي الحرب، بتبعاتها السلبية التي أسهب غير قليل، في التعرض لآثارها السلبية، فإنني اليوم أسبح بكم عكس التيار، باحثًا إمكانية استثمار تبعاتها إيجابيًا، فقد وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة.
أولًا: تطعيم الوعي في مواجهة الحروب الذهنية
باتت القنابل الذهنية، أحد أخطر وسائل الحرب النفسية، التي تستهدف تدمير الوعي الذاتي، وتشكيل وعي زائف لدى الجمهور المستهدف، ينتج عنه قناعات مُضللة، تُنتج سلوكًا هدامًا.
تلك الحرب الذهنية، اشتعلت في أوكرانيا، لأكثر من ثلاثين عامًا، قبل أن تطلق فيها الصواريخ وقذائف الأسلحة التقليدية قبل عشرة أيام، فكانت القنابل الذهنية على أشدها تستهدف عقول الأوكرانيين، تارة تطلقها أمريكا فترد عليها روسيا والعكس، لتسفر عن مجتمع متناقض الولاءات والرؤى، ينتهي اقتتال داخلي، وانفصال إقليم دونباس، ثم ما نشاهده الآن من دمار، بعد تحوّل أوكرانيا لساحة صراع نفوذ دولي.
مصر تعرضت وما زالت لهذا النوع من القنابل الذهنية، لخلق وعي زائف، لدى الشعب، تارة لإثارة الفتن الطائفية، وتارة لتحريض الشعب ضد الدولة، ومؤخرًا محاولة التحريض ضد سياسات وقرارات سياسية واقتصادية، بغية عرقلة جهود التنمية.
ولذا أرى إمكانية الاستفادة من تلك الحرب الروسية- الأوكرانية، في تدعيم حصون الوعي الشعبي بمزيد من اللبنات، عبر تقديم الدروس والعبر، وكشف عورات الجهات التي سعت وتسعى لتزييف وعي الشعب المصري، سأعطيك مثالًا:
تتذكرون جهود الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز قدرات الجيش المصري التسليحية، كيف كانت تقابل هذه الجهود مع الإعلان عن استيراد حاملات الطائرات والغواصات ومُقاتلات الرافال، بحملات تحريض وتزييف للوعي، من المتربصين بهذا الوطن، والحديث عن أهمية ذلك السلاح.
تجاهلوا محيطنا الإقليمي متلاطم الأمواج، والنظام الدولي المضطرب، واحتياج التنمية والسلم، لقوة ردع تحميها، فضلًا على أن السلاح تحديدًا سلعة تتضاعف أسعارها في أوقات التوترات، التي تكون فيها الحاجة إليه أكثر إلحاحًا.
تعزيز قوة الردع المصرية، كان قرارًا سياسيًا حكيمًا، انتهج تنويع المصادر، للحد من إمكانية سيطرة قوى منتجة، فضلًا على تعزيز القدرة الشاملة للدولة، من المهم التذكير حتى لتطعيم الوعي العام الشعبي، في مواجهة الهجمات القادمة.
فمن كان يسير بوعي زائف، خلف حملات التشكيك في أهمية القرارات السياسية المصرية بتعزيز القدرة الدفاعية، ويسأل: لماذا نشتري هذا السلاح؟ عليه أن ينظر الآن إلى ألمانيا، تلك الدولة التي تبنت سياسات راسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 1945، بعدم إمداد أي قوى متصارعة بالسلاح، وتجنب بناء جيش قتالي، مكتفية بجيش متوسط القوى، يُسهم بدعم لوجستي في حلف الناتو.
انظر إلى ألمانيا اليوم، عندما وجدت الخطر على مقربة من حدودها، وبات محيطها الإقليمي ملتهبًا، على الفور كسرت ثوابتها، مدت أوكرانيا بالسلاح، وأسست صندوقًا، رأس ماله 100 مليار يورو، من ميزانية 2022، بهدف إعادة بناء الجيش الألماني وتزويده بأحدث تكنولوجيا التسليح، ليعود أقوى جيوش دول الاتحاد الأوروبي، بل وتخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا للبناء على هذا الهدف.
ثانيًا: احذر فأنت هدف للروس والأمريكان.. التثقيف السياسي والاقتصادي في ظل تنامي الاهتمام العالمي، وفي القلب منه المحلي، بهذه الحرب المشتعلة، يجب أن يكون لدينا جهة معنية بصياغة استراتيجية إعلامية وطنية، لديها مستهدفاتها، وهذا قطعًا لا ينتقص إطلاقًا من حرية وسائل الإعلام، بل يستثمر الاهتمام غير المسبوق، وإدارته إعلاميًا، بما يضاعف من معدلات الوعي والتثقيف السياسي والاقتصادي، ليصب في النهاية في صالح هدف الفهم الصحيح للتأثيرات العالمية على حياة المواطن اليومية، هذا الفهم الصحيح يحد من التوترات الاجتماعية، ويوجه موجات السخط باتجاه أسبابها الحقيقية.
مثال: تلاحظ تعاطي الشعوب العربية، بل والكثير من شعوب العالم، في الفضاء الإلكتروني، بوسائل التواصل الاجتماعي، إن الغالبية العظمى، ينظرون لتلك الحرب بمنطق مشجعي كرة القدم، كلٌ منهم بفريقهم فرحون، يهلل المعجبون بـ"فلاديمير بوتين" مع كل خبر عن تقدم جيشه، وكل تصريح قوي يطلقه، والعكس لمؤيدي زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بل الأطرف المزاح الذي ينتظر من رئيس كوريا الشمالية الانخراط في المعارك.
الخطر في تلك الحالة، أن نسبة كبيرة من تلك الجماهير شابة، مواليد ما بعد العام 2000، يتأثر وعيهم سلبًا، مع كثرة تعرضهم لقذائف الحرب النفسية الدائرة بين روسيا من جانب، وأمريكا وحلفائها على الجانب الآخر، فجمهور السوشيال والرأي العالم العالمي في مثل تلك الحروب، يصبح هو ذاته هدفًا في حرب موازية دبلوماسية تستخدم الأسلحة الذكية.
سياسيًا : موقف مصر في ظل الحرب النفسية، التي لا تقل ضراوتها عن الحرب التقليدية في أوكرانيا، تتساءل قطاعات من الشعب، مع من ستقف مصر في هذه الحرب؟
الواقع أن القيادة المصرية بزعامة الرئيس السيسي، تؤكد، في كل أزمة دولية، حنكتها السياسية، والقدرة على صياغة سياسة خارجية راسخة ومتزنة، تُراعي مصالح الأمن القومي المصري، والاعتبارات الجيوسياسية، والتاريخية والمصالح الآنية.
ففي ظل محيط إقليمي متلاطم الأمواج عبرت سفينة مصر إلى بر الأمان، وفي ظل الأزمة الحالية، نجحت في اتخاذ موقف متوازن، يحمي مصالحنا، ويراعي علاقاتنا بأطراف الصراع، والامتداد التاريخي لها، وكل ذلك اتساقًا مع القانون الدولي.
فقد وافقت مصر ضمن 141 دولة على قرار الأمم المُتحدة بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، فهي دولة ذات سيادة، وهو موقف راسخ في سياسة مصر الخارجية، التي دائمًا ما تنادي بالحفاظ على الدولة الوطنية، وعدم التدخل في شؤون الآخر، وبهذا التصويت تحترم مصر القانون الدولي، وفي الوقت ذاته لمصر علاقات قوية بأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.
كما ترتبط مصر وروسيا بعلاقات تاريخية، وتعد مصر المستورد الأول عالميًا للقمح، حيث نستورد 80% من احتياجاتنا، وتمثل روسيا وأوكرانيا مصدر وارداتنا الرئيسي من القمح، لما تستحوذ عليه روسيا من قرابة 28% من إنتاج العالم للقمح.
فضلًا على كون روسيا مصدرًا مهمًا لواردات السلاح، وموقفها التاريخي من مصر، في بناء السد العالي، وما بعد نكسة 1967، وما تحققه العلاقات معها من توازن إيجابي في مواجهة أمريكا والغرب، في اللحظات التاريخية الحاسمة، ثورة 30 يونيو نموذجًا، فقد أحدث التقارب المصري- الروسي إعادة التوازن وردع محاولات أمريكا ودول غربية الضغط على مصر لحساب تنظيم الإخوان الإرهابي.
ولذا كان قرار مصر رفض العقوبات الاقتصادية، التي فرضها الغرب بقيادة أمريكا على روسيا، ومعنى ذلك أن مصر تدعم روسيا فيما هو أهم من قرار الأمم المتحدة، فتحول دون الاشتراك في حرب اقتصادية آثارها السلبية أقوى بكثير على الشعب الروسي، واقتصاد الدولة، من مجرد قرار سياسي غير ملزم.
إذًا مصر تنتهج سياسة حكيمة، متوازنة، تحافظ على مصالحها وأمنها القومي والاقتصادي، وتاريخ ومستقبل العلاقات، وهذا يتفهمه أطراف الصراع.
الأثر الاقتصادي: في ظل الآثار الاقتصادية المترتبة على تلك الحرب، يمكن الاستفادة من تلك الآثار لبناء قناعات حقيقية راسخة، تنطلق من تجربة واقعية يعيشها الشعب، تُسهم في الاستجابة الفعالة بمعدلات أكبر للسياسات الإصلاحية للدولة. مثال: تمثل معدلات التأثر السلبي على الأسعار في مصر، ومن ثم مصلحة المواطن المباشرة وقدرته على تلبية احتياجاته، بمدى اعتماد الدولة في سد العجز على سلع مستوردة.
وإذا كان رغيف الخبز، هو السلعة الرئيسية للمواطن المصري، التي لا يمكن الاستغناء عنها، في ظل ثقافة غذائية راسخة، وقدرة شرائية محدودة، فإنه تأثر لا محالة، بزيادة تراوحت بين 25 و50% في معظم أفران إنتاج الخبز، ليصل سعر الرغيف الحر جنيهًا ونصف الجنيه.
لماذا؟ لأن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من القمح، وغالبية تلك الكمية المستوردة من روسيا وأوكرانيا، ومع الحرب تنقطع سلاسل الإمدادات فتزداد الأسعار مع ضعف المعروض، في ظل ثبات معدلات الطلب.
وهنا تتطلب الإدارة الإعلامية الإيجابية للأزمة، أن نطرح السؤال الأصوب: لماذا نستورد 80% من احتياجاتنا للقمح، وكنا في قادم الأزمان سلة العالم من الغذاء؟
الإجابة تكمن في أسباب عدة:
1- تقلص رقعة الأرض الزراعية
بالعدوان الجائر، مع زيادة سكانية بلغت 2.5 مليون مولود سنويًا يضافون لقائمة المستهلكين.
تقلص الرقعة الزراعية نتيجة العدوان الجائر عليها، jقابله زيادة في الكميات المستوردة من القمح، وما يتبعه من تقليص مستحقات خدمات أخرى كالصحة والتعليم، لصالح الإيفاء بمتطلبات استيراد السلع الأساسية، ومع زيادة الاعتماد على الاستيراد تكون الأسعار عرضة لتقلبات السوق.
وهنا يجب أن يواجه الوعي العام الشعبي، جريمة الاعتداء على الأرض الزراعية، فهي ليست قضية حكومة بمفردها، بل كل مواطن، فعندما يعتدي مواطن على قطعة أرض زراعية، لتحقيق أرباح من تحويلها إلى أرض بناء، فإن القيمة المُضافة التي يحصل عليها من ذلك العدوان، يدفع ثمنها جاره وجموع المواطنين.
كيف؟ لأن تقليص مساحة الأرض الزراعية، يخرج إجمالي المساحة المهدرة من الطاقة الإنتاجية للسلع الزراعية، وبالتالي يقل الإنتاج في وقت يزداد فيه الطلب بسبب الزيادة السكانية؛ فيكون الناتج زيادة في الطلب في مواجهة تراجع المعروض، فتكون المحصلة النهائية زيادة في أسعار السلع، وبالتالي معاناة للمواطنين.
إذًا سياسات الحكومة الرادعة للعدوان على الأراضي الزراعية، لصالح حياة أفضل لجموع المواطنين، في الريف والحضر، والمناشدة الدائمة لتنظيم النسل لخفض معدلات الزيادة السكانية لصالح المواطن وأبنائه، وليس تضييقًا على رغباته.
وفي المُقابل، فإن مشروعات الدلتا الجديدة، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وترشيد استخدام المياه بأنظمة ري حديثة، وإدارة مياه الصرف وتكريرها، جميعها استراتيجيات علاجات جذرية لمشكلات حياتية، تستهدف، في مجملها، زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية، من السلع الغذائية لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي، ومن ثم تقليص معدلات الاستيراد، ومخاطر تقلبات الأسعار.
إذًا يمكن استثمار الأزمة لبناء قناعات بسياسات الإصلاح التي تتبناها الدولة، ومن ثم مشاركة مجتمعية في الإيفاء بمتطلبات نجاحها.
2- استيراد التضخم يحكم المواطن على أداء الحكومة، بقدرتها على توفير حياة أكثر رفاهية، بينما هناك من المشكلات، ما يعكر صفو حياة المواطنين، رغم ما تبذله الحكومات من جهود.
فهناك، كما نعيش اليوم، تضاعف في معدلات التضخم، ويعني التضخم، ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للعملة، فهناك دخل نقدي، وهو ما يحصل عليه المواطن من أجر في صورة نقود، ودخل حقيقي ما يمكنه شراؤه بهذه النقود من سلع وخدمات.
مع التضخم تصبح دخول المواطنين وأجورهم أقل قدرة على تلبية احتياجاتهم، مثال، منذ 10 أيام كان الجنيه قيمته رغيف خبز، واليوم قيمة رغيف الخبز جنيه وربع على الأقل، بما يعني أن الدخل الحقيقي للفرد انخفض بفعل التضخم ما قيمته 25% على الأقل، و50% بحد أقصى.
لكن السؤال: هل هذا التضخم ناتج عن خلل في السياسات الاقتصادية المحلية، أم بفعل عوامل خارجية؟
الحقيقة، السبب الرئيسي، عوامل خارجية مثل جائحة كورونا، والسبب المُباشر الحرب الروسية- الأوكرانية، بينما الأسباب الفرعية، لها علاقة بالفجوة بين معدلات الإنتاج المحلي والاستهلاك، إذًا فهذا التضخم مستورد.
يكفي هنا أن نُشير إلى أن مصر تستورد سنويًا 120 مليون برميل نفط لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والخطير فيما نواجهه اليوم، أن البرميل مسعر في ميزانية هذا العام بـ60 دولارًا، بما يعني أن مصر ترصد 7.2 مليار دولار سنويًا لواردات الوقود.
ومع زيادة سعر البترول نتيجة الحرب والتضخم، ليقترب سعر البرميل في سابقة تاريخية من 120 دولارًا، فإن الدولة ستكون أمام تحدي مضاعفة ميزانية توفير احتياجاتنا من الوقود، بما قيمته 7.2 مليار دولار، أي ضعف الميزانية، ما يتطلب البحث عن اعتمادات إضافية، وما لذلك من انعكاسات على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين.
إذًا يا من تشاهد أخبار الحرب وتهلل على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه ليست مباراة كرة قدم، أنت بعض من ضحاياها، وهدف لقذائفها الذهنية وشظاياها الاقتصادية.
في الختام.. يمكن صياغة استراتيجيات إعلامية بمستهدفات واضحة، لإدارة الأزمات لاستثمار آثارها إيجابيًا، بينها الحرب الروسية الأوكرانية، تتحول كلفة التضخم ثمنًا لكسب قيمة مُضافة في حصون الوعي، تنعكس على قوة اللُحمة الاجتماعية، وتعزز دفاعات الحروب النفسية والذهنية.
للحديث، إن شاء الله، بقية
جوجل نيوز
