21 قرارًا اقتصاديًا تتخذها الحكومة اليوم.. تعرف عليها

اتخذت الحكومة عدة قرارات وإجراءات لخصها وزير المالية أحمد كجوك في 21 نقطة تسهم في نمو الاقتصاد وهي:

جادون في بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي.. تُمهد لشراكة قوية ومستمرة

اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي

لأول مرة.. نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز.. لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا

مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و"الأعمال الحرة Free Lancer" والمهنيين

حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"

الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام

أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية

مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة

السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة

مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا

سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات

لأول مرة.. تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية.. وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة.. ونشرها في إطار بناء الوعى الضريبي

لأول مرة.. وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها.. وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين

دور أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.. وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا

إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦

التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا "الممول"

نستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.. واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"

خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي.. والعينة ستكون وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص

التأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة.. دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية

توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات

ملتزمون بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها