الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القبض على محاسبة وأخر أنشآ شركات تجارية بأسماء أشخاص دون علمهم

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط محاسبة وصاحب مكتب محاسبة لقيامهما بالإشتراك مع آخر فى إنشاء الشركات التجارية الوهمية بأسماء أشخاص آخرين "دون علمهم" بموجب مستندات مـــزورة



 

 البداية تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية تعرضه لواقعة إحتيال بقيام آخرين بتأسيس شركة تجارية بإسمه "دون علمه" بموجب مستندات مزورة وقيام الجهات المعنية بالحجز الإداري على أمواله وممتلكاته لتهربه من سداد الضرائب المستحقة على نشاط الشركة .

 

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير .. أن وراء تلك الواقعة صاحب مكتب للمحاسبة المالية بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة - محاسبة بذات المكتب - صاحب شركة تجارية

 

حيث قاموا فيما بينهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إنشاء الشركات التجارية الوهمية التي يتم تأسيسها على الأوراق بأسماء أشخاص آخرين "دون علمهم" بموجب مستندات مـــزورة واتخاذ تلك الشركات كستار لإجراء معاملات تجارية وإستيرادية بغـــرض التلاعب وبيع الفواتير الضريبية للتهرب الضريبى والجمركى وتحميلها دون وجة حق بأسماء أشخاص آخرين وهى أحد الأساليب الإحتيالية للتحايل على القانون وإهدار المال العام .

 

و  قاموا بتأسيس شركة للمقاولات العامة فى غضون عام 2014 بدائرة قسم شرطة قصر النيل القاهرة وإثبات بيانات الشاكى عن طريق تزوير توقيعه على عقد تأسيس الشركة وتقدموا بتلك المستندات المزورة للعديد من الجهات الحكومية  للبدء فى ممارسة النشاط التجاري للشركة ، وفى غضون عام 2018 تم إيقاف نشاط الشركة للهروب من سداد الضرائب المستحقة على نشاطها التجاري والتي بلغت ( 34  مليون جنيه مصري) تقريباً وقيام الجهات المختصة بمطالبة الشاكى بسداد تلك المديونية كضريبة مضافة مستحقة عليه خلال فترة نشاط الشركة وقامت بالحجز الإداري على أمواله لدى البنوك وممتلكاته بصفته شريك بالشركة ومديناً بتلك الضريبة.

 

 أمكن ضبط الأول والثانية بدائرة قسمى شرطة الأزبكية – عين شمس ، وعثر بحوزة الأول على دفاتر فواتير ضريبية "خالية البيانات" منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية) يتم إستخدامها بإثبات معاملات تجارية مزيفة ومخالفة للحقيقة والتي لا تعبر عن حجم التعاملات التجارية الحقيقية ونسبة أرباحهم وبيعها لدى بعض التجار بقصد تخفيض قيمة ضرائبهم ، وأكلاشيهات منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية- مطبوعات ورقية "خالية البيانات" منسوبة للعديد من الشركات التجارية  ، وبمواجهة المتهمان أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.