النيابة : التليفزيون لم يركز على الثوار الأبرار فى 25 يناير
كتب - رمضان أحمد
استمعت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة بغرفة المداولة بدار القضاء العالى، اليوم الإثنين، إلى مرافعة النيابة فى محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهدار المال العام".
وقال ممثل النيابة فى مرافعته، إن عملية البث التى كان يقوم التليفزيون المصرى إبان أحداث 25 يناير 2011، كانت تتم بدون مصداقية، نظرًا لتركيز كاميرات ماسبيرو على تصوير مشاهد للنيل وكوبرى قصر النيل وكوبرى أكتوبر، فى حين انها لم تركز على تظاهرات الثوار الأبرار الحرار - على حد قول ممثل النيابة -.
وأضافت النيابة فى مرافعتها أن تغطية القنوات الحكومية لأحداث 25 يناير، أضرت بقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسببها فى لجوء المواطنين المصريين إلى قنوات بديلة لاستقاء الأخبار والمعلومات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الإعلانات بالتليفزيون من 380 مليون جنيه فى عام 2010 إلى 18 مليون فى عام 2011.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وصفاء الدين أباظة، وسكرتارية السيد شحاتة وحسن الصيفي.
كانت هيئة المحكمة قد أجلت نظر المحاكمة إلى جلسة اليوم لحين الإطلاع على تقارير لجنة خبراء التلفزيون وسماع مرافة النيابة.
وكانت النيابة قد أحالت الفقى إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفًا عامًا، بأنه استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بالغة بقيمة 360 مليون جنيه.
استمعت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة بغرفة المداولة بدار القضاء العالى، اليوم الإثنين، إلى مرافعة النيابة فى محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهدار المال العام".
وقال ممثل النيابة فى مرافعته، إن عملية البث التى كان يقوم التليفزيون المصرى إبان أحداث 25 يناير 2011، كانت تتم بدون مصداقية، نظرًا لتركيز كاميرات ماسبيرو على تصوير مشاهد للنيل وكوبرى قصر النيل وكوبرى أكتوبر، فى حين انها لم تركز على تظاهرات الثوار الأبرار الحرار - على حد قول ممثل النيابة -.
وأضافت النيابة فى مرافعتها أن تغطية القنوات الحكومية لأحداث 25 يناير، أضرت بقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسببها فى لجوء المواطنين المصريين إلى قنوات بديلة لاستقاء الأخبار والمعلومات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الإعلانات بالتليفزيون من 380 مليون جنيه فى عام 2010 إلى 18 مليون فى عام 2011.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وصفاء الدين أباظة، وسكرتارية السيد شحاتة وحسن الصيفي.
كانت هيئة المحكمة قد أجلت نظر المحاكمة إلى جلسة اليوم لحين الإطلاع على تقارير لجنة خبراء التلفزيون وسماع مرافة النيابة.
وكانت النيابة قد أحالت الفقى إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفًا عامًا، بأنه استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بالغة بقيمة 360 مليون جنيه.
جوجل نيوز
