خبراء الضرائب تقدم عدة مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة

تقدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية بعدة مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة، وذلك لما تمثله الصناعة وهي عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي.

 

وقال رئيس الجمعية أشرف عبد الغني - في بيان اليوم الجمعة - إن المقترحات تتضمن توفيرتمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح ما بين 10 و15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام، جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية. وأضاف أنه من ضمن المقترحات إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة، ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، فضلا عن زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج. 

 

وأشار إلى ضرورة حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.

 

وأوضح أن استراتيجية مصر 2030، تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، لكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة. 

 

ولفت إلى أن القطاع الصناعي هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للشباب، حيث ساهمت الصناعة بنسبة 17.1% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، ووفرت 3.2 مليون فرصة عمل.