برلمانيون: لقاء الرئيس مع رؤساء الشركات الدولية يدعم الصناعة الوطنية والتقدم الاقتصادي

أكد برلمانيون أن لقاء الرئيس السيسي برؤساء كبريات الشركات الدولية في الصناعة هي رسالة قويى بدعم الدولة لقطاع الصناعة ورغبتها في تحقيق انطلاق ضخمة خلال السنوات المقبلة.

أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس السيسي رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، على هامش أعمال النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، مشيرًا إلى أنها رسالة بدعم الدولة لقطاع الصناعة ورغبتها في تحقيق انطلاق ضخمة خلال السنوات المقبلة.

وأشار محمد محمود إلي أن تأكيد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها قائلا: انها رسالة رسمية من مصر بأن الصناعة أولوية أولى وسيؤدي لنقلة في قطاع الصناعة وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وكله لصالح المواطن المصري.

وشدد وكيل صناعة البرلمان على العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن قيام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، تأكيد من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، واستعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة.

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، يمثل مؤشرا واضحا وقويا لإحداث نقلة نوعية للاستثمار في الصناعة مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر تحت قيادة رشيدة وحكيمة من الرئيس السيسي تحرص على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.

ولفت إلى أن الرئيس أبرز توجهات الدولة المصرية للاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل تحلية وإعادة تدوير المياه، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تلبية احتياجات التنمية الوطنية وتعزيز استدامة الموارد، مشيراً إلى أن هذه الجهود المتكاملة من شأنها خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. 

وشدد على أن تلك التوجهات للدولة المصرية تعكس استعدادها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.