جمعية خبراء الضرائب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وزيادة الصادرات

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، فضلا عن سد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد. 

 

وقال رئيس الجمعية أشرف عبد الغني - في بيان اليوم الجمعة - إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب. 

 

وأضاف أنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.. مشيرا إلى أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي. 

 

وأوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي. 

 

وتابع قائلا "إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة، وهي رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي، ومجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة".

ولفت إلى أنه من ضمن المزايا أيضا السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات. 

وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل. 

وأوضح رئيس الجمعية أشرف عبد الغني أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.