عضو مجلس النواب: تطوير "صناعة الغزل والنسيج" لتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال لتطوير صناعة الغزل والنسيج، تحسين جودة المنتج المحلي وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع صناعة الغزل والنسيج، الذي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني.

 وأكد عضو مجلس النواب، أن التركيز على تحسين جودة المنتجات المحلية من خلال تحديث التقنيات والبنية التحتية في هذا القطاع سيؤدي إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن تطوير صناعة الغزل والنسيج له تأثيرات إيجابية ملموسة على الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب ويعزز من قدرتهم على المشاركة الفعالة في سوق العمل. 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث توفر فرص عمل للشباب في مختلف المجالات من خلال دعم التدريب والتأهيل وتوفير بيئة عمل محفزة.

وأشاد النائب زكي عباس، بالخطط الاستراتيجية التي تم عرضها خلال الاجتماع، والتي تشمل تحسين جودة الإنتاج، وتحديث المعدات، وتدعيم البحث والتطوير في هذا القطاع، والتي تستهدف تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور صناعة الغزل والنسيج كمحرك رئيسي للاقتصاد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.

وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا حول موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات، مستعرضًا بالتفصيل موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مضيفًا أنه تم إجراء عملية دمج للشركات التابعة لها من 31 شركة لتصبح 9 شركات فقط مع إنشاء شركة تابعة متخصصة في عمليات البيع والتسويق، بالإضافة إلى تقديم كافة الإمكانيات لها بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج، كما تتضمن أعمال التطوير إجراء تجارب زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، وكذا تحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وكذا زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.