الرؤية المصرية لإعمار غزة وبقاء الشعب الفلسطينى على أرضه

من جديد يمارس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سياسة قذائف التصريحات الكاشفة لمخططات تعتزم إدارته تنفيذها، واضعة أصابعها فى آذانها حذر سماع صوت الحق.

زعم ترامب على هامش لقائه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بالبيت الأبيض، أن الفلسطينيين موجودون فى غزة لأنهم لم يتوفر لهم مكان آخر، مجددًا زعمه أن الكثيرين مرحبون بمخطط التهجير، مكررًا تصريحاته بشأن استيلاء أمريكا على القطاع وإدارته. 

لم يذكر ترامب لمرة واحدة من هم هؤلاء المرحبون بمخططات إدارته، لم يذكر اسم دولة واحدة، فالوطن العربى موقفه واضح رافض للتهجير، وكذا ردود الفعل الدولية تؤكد ذلك، لا سلام بدون حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المؤسف أن الرئيس الأمريكى، الذي صرح من قبل بأنه سيشترى غزة! عندما سألته صحفية ممن ستشترى غزة، وبماذا والبيت الأبيض نفى استخدام أموال دافعى الضرائب، أجاب: «لن نشترى شيئًا سوف يكون هناك سلام ولن ندفع شيئًا.. سوف تكون لنا غزة لن نشتريها ليس هناك شيء لنشتريه، إنها مدمرة نديرها ونرعاها نقيم عقارات وفنادق وفرص عمل، سيكون الفلسطينيون سعداء بنقلهم لأماكن أخرى».

هذه التصريحات المكررة، تعكس وهما أمريكيا، قائما على روايات كاذبة، فالشعب الفلسطينى متمسك بأرضه، لأنها مروية بدماء شهدائه، وتوارثتها الأجيال، وبها أولى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى، ولن يرضى الشعب الفلسطينى عن أرضه بديلًا، ولن نقبل بوعد بلفور جديد يبيع من لا يملك ما لا يباع.

ويبدو أن ترامب استدعى الصحفيين بشكل مفاجئ دون ترتيب مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، محاولًا انتزاع موافقة تعزز رواياته، وهو ما لم يحدث، فأرجع الملك الرد للموقف العربى الموحد، قائلًا: «سنأتى نحن العرب لأمريكا بالرد»، وأرجأ الرد إلى تقديم مصر رؤيتها.

وبشكل سريع صدر عن مصر بيان شديد الوضوح أصدرته وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة على ثوابتها الوطنية، وموقفها التاريخيّ المدافع عن القضية الداعم للأشقاء.

لتؤكد مصر اعتزامها تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطينى على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

ومن جديد تشدد مصر على أن «أى رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام فى المنطقة للخطر، بالتوازى مع السعى لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل والسبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المُشترك بين شعوب المنطقة». 

 

هذا البيان الحاسم لم يغفل فى استهلاله إعراب مصر عن تطلعها للعمل مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل فى المنطقة، من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعى حقوق شعوب المنطقة.

إذن مصر موقفها لم يتزحزح قيد أنملة، فسبق وأكدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بلسان مصري عربى قومى مُبين: لا حياد ولا تنازل عن حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقد سبق الزيارة الرئاسية التي كانت مرتقبة، زيارة الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وقطعًا هى زيارة استكشافية وتأكيدية إيضاحية، فى السياق ذاته، استكشاف مدى التغير فى الموقف الأمريكى من حل الدولتين، والتصريحات الصادرة عن إدارة ترامب، وفى الوقت ذاته التأكيد على ثوابت الموقف المصري وإيضاح مخاطر التمسك بأى حل مغاير لحل الدولتين.

ولكن الواضح أن هناك مخططا «صهيوأمريكيًا»، تتبناه إدارة ترامب، يجعل من المواجهة العربية الإسلامية ضرورة حتمية فى القمة الطارئة المرتقبة فى القاهرة 27 فبراير المقبل، وهى القمة الأخطر التي ينتظر منها اتخاذ موقف موحد وقرارات تنفيذية بحجم التحدي.

ومن ثم المواجهة من أجل الحفاظ على الحق الفلسطيني، والسلام فى الشرق الأوسط ينبغى أن تنطلق من الآتى:

■ مواجهة همجية التصريحات الأمريكية والمطامع الصهيونية تتطلب حتمية الاصطفاف الداخلى بالدولة الوطنية العربية، ووحدة موقف الدول العربية، والعمل على بناء تحالف عربى إسلامي، وما لا يقل أهمية هو توحيد صف الفصائل الفلسطينية، فلا مجال لمنافسة هدامة فى وقت تتعرض فيه القضية لمخطط التصفية الجذرية.

 ■ الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية الذي تستضيفه مصر، يواجه أخطر تحدٍ، ويتطلب الخروج بموقف موحد وإجراءات تنفيذية للمواجهة، فى مقدمتها تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك والقوات العربية ذات القيادة الموحدة ليدرك الجميع أنه لا سبيل لممارسة ضغوط على دولة عربية منفردة.

■ سلاح الاقتصاد العربى بالغ الأهمية فالعدو لا يعرف غير لغة القوة، وعلى الدول القوية تعزيز قدرات الجيش المصري وجيوشها، وبحث إنشاء قوة عربية تحت قيادة موحدة.

■ تجديد التأكيد على أن القضية الفلسطينية، ليست وليدة أحداث ٧ أكتوبر، ولكن تلك الأحداث والعدوان الصهيونى الأخير، حلقة جديدة من سلسلة صراع ممتد، ولن يتوقف دون منح الشعب الفلسطينى حقه المشروع، وليس التطهير العرقى المستهدف.

■ السابع من أكتوبر مجرد ذريعة، للعدوان الصهيوني، الذي استهدف تدمير البنيان والإنسان لجعل القطاع غير قابل للحياة، بهدف تحقيق ما يصرحون به اليوم الاستيلاء على الأرض، والحقيقة أن الهدف هو إنشاء المحطة الأهم فى الممر الاقتصادى الأمريكى الهندى «طريق البخور»، فى مواجهة المشروع الصيني، الحزام والطريق «طريق الحرير»، وهو ما يستوجب تحركا عربيا موحدا وتحالفا مع الدائرة الإسلامية، والقارية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لبناء موقف عالمي، رافض لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

تبقى المنحة التي خلفتها تلك المحنة، وهى اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته كالبنيان المرصوص فى مواجهة تهديدات الأمن القومى وثوابت القضية الفلسطينية الراسخة فى الضمير الوطني، فتحيةً إلى شعب مصر العظيم وقائده القوى الحاسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ربما ندرك اليوم ما حاول البعض تضليله فى السابق، الرؤية الاستشرافية للقيادة، التي عززت قدراتنا العسكرية، ونوعت مصادر التسليح، ونهضت بالبنية التحتية لتعزيز قدرة الدولة الشاملة فى مجابهة التحديات.

مصر تزداد صلابة وتلاحما فى الأزمات، وربما تزداد صلابة الموقف العربى تحت الضغوط، فلا تفريط ولا تنازل ولا مساومات، ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو1967.

حفظ الله مصر قيادة وشعبًا