
"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يستعد لحزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات يورو

وكالات
كشفت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية عن استعداد دول الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة لا تقل عن 6 مليارات يورو، في إطار سعيها لتعزيز موقف كييف الاستراتيجي مع بدء محادثات تقودها الولايات المتحدة مع روسيا.
ونقلت المجلة عن ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، توضيحهم أن حزمة المساعدات التي من المتوقع أن تتضمن كل شيء من 1.5 مليون قذيفة مدفعية إلى أنظمة دفاع جوي، تعد واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي منذ حرب روسيا الشاملة عام 2022، وقد يتم الإعلان عنها قبيل زيارة رمزية للمفوضين الأوروبيين إلى كييف في 24 فبراير.
وقال دبلوماسيان إن الـ6 مليارات يورو هي نقطة انطلاق قد تزيد إلى 10 مليارات يورو أو أكثر مع قيام الدول الأوروبية بمراجعة مخزوناتها لمعرفة ما يمكنها إرساله إلى أوكرانيا.. ومن المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الأوروبيين الحزمة خلال اجتماع دوري في بروكسل الأسبوع المقبل.
وستتمكن الدول من المساهمة بالمعدات العسكرية أو بالأموال وستكون مساهمتها المالية متناسبة مع ناتجها القومي الإجمالي، بحسب أحد الدبلوماسيين.
وستوفر حزمة المساعدات العسكرية الكبيرة عرضًا ملموسًا لعزيمة الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا بعد أن فشل اجتماع طارئ للقادة في باريس أمس الاثنين في اتخاذ قرارات ملموسة.. ولقد تم تهميش الاتحاد الأوروبي من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب، مما أثار قلقًا في العواصم الأوروبية وكذلك في كييف.
وقد تساعد زيادة الدعم العسكري أوكرانيا في تجديد قواتها المسلحة، وصد الهجمات الروسية على الجبهة الأمامية، وحماية مدنها من الهجمات الجوية مع استعداد كييف للمحادثات السلمية. وقد يعزز ذلك أيضًا من موقف الاتحاد الأوروبي للمطالبة بالمشاركة في المحادثات، التي اختتمت جولتها الأولى بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء في الرياض.
ولا يزال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يناقشون تفاصيل حزمة المساعدات التي طلبها خدمة العمل الخارجي الأوروبي، الذراع الدبلوماسية للاتحاد.. كما أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي ككل سيوافق عليها أو ما إذا كانت الصفقة ستلقى دعمًا من مجموعة من الدول المستعدة.
وقال أحد الدبلوماسيين إن الموافقة بالإجماع غير محتملة، نظرًا للاعتراضات من المجر.