مطالبات برلمانية بتعديل قانون الملكية الفكرية وتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي للمنتجات الغذائية

النائبة نهى زكي: “نحتاج بيئة تشريعية تضمن حماية حقوق الملكية للمنتجات وتسهل التسجيل المحلي والعالمي للصناعات”

 

انتقادات بسبب عدم تشكيل الجهاز القومي للملكية الفكرية حتى الآن والتحديات التي تواجه تسجيل المنتجات المصرية

 

تأكيدات على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية 

 

طالب نواب بتعديل قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات الغذائية لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي على سبيل المثال.

 

وتضمنت الاقتراحات تعديلات تشريعية تضمن إضافة باب مفصل للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، كما شهدت الورشة مطالبات بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيًا تمهيدًا لتسجيلها.

 

كما شهدت مناقشة للتحديات التي تواجه تسجيل المنتجات المصرية بسبب عدم تشكيل الجهاز القومي للملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدى أصحاب الحرف اليدوية والصناعات والتجار بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.  

 

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، إن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.   

 

وقالت النائبة نهى زكي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الحل يتمثل في خلق بيئة تشريعية موحدة ومتكاملة تضمن حماية حقوق الملكية لكافة المنتجات المصرية وتسهل على أصحاب الصناعات التسجيل المحلي وعلى الحكومة التسجيل العالمي، وشددت على ضرورة دراسة التحديات التي تواجه التسجيل حاليًا من أجل تحليلها وضمان تضمين الحلول في التعديلات.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة ساعد في وجود البرلمانيين والخبراء.

وشهدت الورشة مناقشات حول الملكية الفكرية، وشدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية، وطالب الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لإنرووت للاستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.

وأكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية وأيضًا تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات وأهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين.  

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع إنرووت للتنمية المستدامة، وحضر ورشة العمل أيضًا النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور هاني السلاموني المدير التنفيذي لشركة إنرووت للتنمية، والدكتورة إيمان موسى الخبيرة الاقتصادية، والدكتورة مونيكا حليم الباحثة الاقتصادية بمركز دعم واتخاذ القرار، والدكتورة نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبو حداية والمستشار وائل رشاد والأستاذ يوسف محمود، أعضاء مجلس مؤسسة ساعد.