بيان عاجل لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية

تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفى جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في إزعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحامًا للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.

 

وشدد السادات فى البيان العاجل، على ضرورة تفعيل ما جاء فى قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمى بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما فى ذلك استخدامها فى مكالمات التسويق العقارى دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.

 

ولفت السادات إن هذه الممارسات من شركات التسويق العقارى، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقى اتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.

 

وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزى لتنظيم الاتصالات لاتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أى مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصى، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أى مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة فى أى وقت.