العدل الدولية: ليس لدينا ما يمنع إصدار قرار استشاري بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

أكد رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من أن تصدر القرار الاستشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وقال رئيس المحكمة في الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة لإصدار رأيها بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، "إن المحكمة تنظر اليوم في الطلب المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية المتأتية للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونتائج بناء المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتغيير التركيبة السكانية لتلك الأراضي بما فيها القدس وذلك وجود القوانين والتشريعات التمييزية العنصرية". وأضاف أن المحكمة ليس لديها أي سبب يمنعها من أن لا تجيب على الطلب وفقا للمادة 69 و65 ، ويمكنها تقديم الرأي الاستشاري على مثل هذا الطلب. وبشأن الإجراءات القضائية، أوضح سلام أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت سؤالين، الأول: يتعلق بالتبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي كقوة محتلة احتلال مستمر منذ عام 1967، والثاني: كيف لمثل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية أن تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي؟ وأكد أن المحكمة تعتبر هذه الأسئلة اسئلة قانونية وينظر فيها واستنتجت المحكمة وفقا للنظام الخاص فيها انها يوجد لديها الولاية والاختصاص في النظر في هذه المسألة، كما أن المحكمة تعطي الرأي الاستشاري لكن ليست ملزمة بذلك إنما بناء على الأسباب المقنعة يحق للمحكمة أن ترفض أيضا ما يقدم لها وفق النظام الخاص بها.  وقال "إن هناك رأيا يقول بأنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا أو رأيا استشاريا ، لكن المحكمة وفق الولايات تجيب على القضايا التي تقدم لها وتصدر رأيها حيث إن هذا الرأي وضع بطريقة فيها تحيز ولا يمكن لأحد أن يقيد المحكمة فالمحكمة لها اختصاص وصلاحيات واضحة". وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية هي انتهاك للقوانين والمبادئ الدولية؛ وهذا أمر منظور قبل وضع هذه المسألة أمام المحكمة، كما عملت المحكمة على دراسة المسألة ورأت أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من أن تصدر القرار الاستشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.