نهاية 2024، العد التنازلي لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية

ينتظر سوق السيارات بشغف شديد الإعلان عن ميلاد أول سيارة كهربائية مصرية، والمتوقع خروجها للنور نهاية العام الحالي 2024 وفق تصريحات محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيب سات، وهي أول شركة تقوم بصناعة سيارة مصرية خالصة، بما يضيف وفرة هائلة إلى سوق السيارات المصري، ويضع للبلاد قدما في مستقبل الصناعة التي تشغل العالم بأكمله.

 

القصة الكاملة لإنتاج سيارة كهربائية مصرية

قبل نهاية عام 2022 وتحديدًا في شهر أكتوبر، وافق البرلمان على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة ‏السيارات، بجانب إنشاء صندوق يمكنه توفير التمويل اللازم لصناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في مصر.

 

مشروع أول سيارة كهربائية مصرية حسب التخطيط القديم، كان سيخرج للنور مناصفة بين شركتي النصر للسيارات ودونغفنغ للسيارات الصينية، ومع ذلك أنهى الطرفان علاقة التعاون نهاية عام 2021 بسبب اختلاف وجهات النظر لاسيما أسعار القطع المستوردة، وتم نقل مسؤولية تطوير السيارات الكهربائية إلى شركة إيجيب سات أوتو باستثمار قيمته 300 مليون جنيه.

 

وفي ‏سبتمبر من العام الماضي 2023، حصلت شركة إيجيبت سات أتو على الرخصة الذهبية من الحكومة، التي تتيح لها شراء أو استئجار أي أرض مباشرة، دون التقدم بطلب ‏للحصول على إذن مسبق من الحكومة لإقامة وتشغيل مصنع تصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية وقطع غيارها.

 

بدأت الشركة في بناء المصنع المخصص لإنتاج ‏السيارات الكهربائية على مساحة نحو 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بطاقة 500 فرصة عمل، ما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة، إذ تخطط الحكومة لزيادة نسبة استخدام الطاقة المتجددة إلى 42% وخفض الانبعاثات بنسبة 10% بحلول عام 2030.

 

مواصفقات أول سيارة كهربائية مصرية

 

حسب محمد الغمري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر سات أوتو، السيارة الكهربائية المنتجة محليًا تم تطويرها لتستخدم باعتبارها دراجة توك توك تقليدية، دراجة ثلاثية العجلات، سرعتها القصوى تتراوح بين 45 و60 كيلومترًا في الساعة، وسيتم تحديد السعر  في حدود  150 ألف جنيه.

 

وحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط، ستتحمل الحكومة  35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية، دعما للهدف الوطني بزيادة الاستثمار الأخضر إلى 50% من إجمالي استثمارات البلاد عام 2025.

 

يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت قرارًا بحظر استخدام السيارات التقليدية بحلول عام 2040، وهي خطوة ستضع أساس تغيير السوق بالكامل، والتحول إلى عصر السيارات الكهربائية.