رئيس "البحث العلمي": مصر من أكثر الدول استثمارًا في مجابهة آثار التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن تركيز الحكومة المصرية على توليد طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية لنموذج يدعو للفخر عندما يتحدث العالم عن الجهود الجارية لمجابهة التغيرات المناخية. 

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل بعنوان "البحث العلمي والتكنولوجيا للتكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه في مصر" والتي نظمها مجلس بحوث المياه والري وهو أحد التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية. 

وقال رئيس الأكاديمية : "إن مصر من أكثر الدول في إفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي، استثمارًا في مجابهة آثار التغيرات المناخية، هذا ليس كلامًا مرسلاً وإنما واقعًا نراه في محطة توليد الطاقة الكهربية من الخلايا الفوتوفولطية في بنبان بأسوان، وهي الأكبر من نوعها في العالم".

وأضاف أنه سيتم خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل عرض مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخصر وسيارات كهربائية تصنيع محلي. 

وأشار إلى تحويل مصر لوسائل النقل الجماعي إلى وسائل النقل الكهربائي، والتوسع في شبكات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي وتحويل السيارات إلى غاز واستبدال السيارات القديمة الملوثة بأخرى جديدة وإعادة تأهيل شبكة الطرق مما قلل من زمن الرحلات المرورية مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد صقر أن البحث العلمي قطع شوطًا كبيرًا في معاونة الدولة لمواجهة أزمة التغير المناخي، مشددًا على أن الأكاديمية تسخر كل جهودها بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات الدول الأخرى؛ للتعامل مع قضايا تغير المناخ كونها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة. 

ولفت إلى دعم الأكاديمية لبحث علمي تطبيقي لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمواجهة ما يتبع تغير المناخ من تأثيرات ومخاطر وتهديدات وهو ما تهدف له ورشة العمل اليوم.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية في كلمته أن هذه الورشة تأتي تماشيًا مع الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهو تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المُناخ، ورفع مستوى الوعي حول تغير المُناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صناع السياسات / القرار، المواطنون، والطلاب). 

وقدمت ورشة العمل نتائج دراسة شاملة حول دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة تغير المناخ وتأثيره الاقتصادي على قطاع المياه في مصر، وأدار الجلسة الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور صفوت عبد الدايم، مقرر مجلس بحوث المياه وأمين عام مجلس الوزراء المصري سابقًا، بحضور الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات البحثية، والدكتورة إيناس أبو طالب، أستاذ الدراسات البيئية بالمركز القومي للبحوث.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت أمس الأول، بمشاركة 16 وفدًا وزاريًا و54 وفدًا رسميًا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).