عضو اقتصادية الشيوخ: عقد اجتماعي جديد بين الحكومة الجديدة والشعب.

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو اقتصادية الشيوخ أن موافقة البرلمان على تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة يضع الحكومة أمام مسؤوليات ضخمة في هذه الفترة حتى تستطيع الخروج بكفاءة من الأزمة الاقتصادية والانطلاق قدما للأمام بعد أن حازت على ثقة البرلمان ووقوفه بجانبها. 

 

وأشارت عضو اقتصادية الشيوخ إلى أن الموافقة تأتي بالتزامن مع اجتماع مهم عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والذي ناقش فيه تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها، لاسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة. 

 

وأكدت ريهام عفيفي على أن توجيهات الرئيس بتعظيم جذب الاستثمارات هي إشارة قوية على أهمية الاستثمارات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتي تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.

 

وأضافت أن الاستثمارات ليست مجرد تدفق للأموال إلى البلاد، بل هي عامل أساسي في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز البنية التحتية لجذب كل أنواع الاستثمارات التي تتميز بها مصر من حيث التنوع وعناصر الاستقرار والنجاح بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر. 

 

وقالت عفيفي إن الحكومة عليها اتباع خطوات عملية لتحقيق المستهدف من برنامجها مثل: تطوير القوانين والتشريعات وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار لتكون أكثر جاذبية ومرونة، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين ضريبية وجمركية ودعم لوجيستي. 

 

وأكدت عفيفي علي أن مع وجود إرادة سياسية قوية لدى القيادة السياسية واصلاحات حقيقية على أرض الواقع يمكن تجاوز التحديات التي تواجهنا بسبب ما يجري في العالم من أزمات وبسبب ما يحيط بنا في المنطقة من توترات تفرض على مصر أعباء إضافية بتكلفة عالية  واختتمت عفيفي بأن موافقة البرلمان على بيان الحكومة الجديدة، وتوجيهات الرئيس بتعظيم جذب الاستثمارات تعكس التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بما يضع مصر على طريق التنمية والازدهار وبما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.