الضرائب: إجراءات قانونية ضد 38 شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الشركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمنظومة ولم تلتزم بالانضمام

استمرار المصلحة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية

 

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة 38 شركة أخرى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة، وذلك وفقًا لنص المادة (٧٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، مؤكدا استمرار مصلحة الضرائب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ في ١٥ فبراير الماضي.

وأكد عبد القادر، أن الشركات الـ38 التي تمت إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة، ولم تلتزم بالانضمام، لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تقوم مصلحة الضرائب بالتواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة، مشددا على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعًا.

وقال عبد القادر، أنه طبقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (٣٧) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحًا أنه يمكن للممول في حالة التعثر في التسجيل بالمنظومة اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية بكل من مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والاقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات، للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية، أو من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني

 https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم (٦١٩) لسنة ٢٠٢١ بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وذلك وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من ١٥ فبراير ٢٠٢٢.