يد العدالة طالت بالإعدام والمؤبد كل من امتدت يده بالأذى للشعب المصري ومؤسساته بعد 30 يونيو
"القصاص العادل".. أحكام القضاء ضد الجماعة الإرهابية وأنصارها
رمضان أحمد
عقب ثورة 30 يونيو المجيدة ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها جرائم تخريب واغتيال لشخصيات عامة، كما استهدفت قوات الجيش والشرطة ورجال القضاء، الذين كان لهم بالمرصاد، فأصدر أحكاماً رادعة بحق هؤلاء المجرمين، الذين استهانوا بصلابة الشعب المصري، وبقدرة مؤسساته على النيل ممن يحاول منها.
ربما يعجبك
وفى السطور التالية نبرز أهم الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء المجرمين الإرهابيين.
الدائرة الأولى إرهاب
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الإرهابى محمود عزت، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، بالسجن المؤبد ومصادرة الهواتف المحمولة وألزمتة بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي، أمين عام مأمورية طرة، وسكرتارية شنودة فوزي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قد قضت في 16 يونيو 2015 بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
واتهمت النيابة العامة المتهم محمود عزت إبراهيم، بأنه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، اشترك بالانضمام والتعاون مع المتهمين من الأول حتى 76 مع هيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى تنفيذاً لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة “آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية” وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
وأشارت النيابة إلى توجه ثلاث مجموعات منهم “المتهمون”صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون بإطلاق النيران عليها، وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين سيارات ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون، والسادس والسبعون، في منطقة سجون وادي النطرون نظراً لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وأكدت النيابة أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من «حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين» يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات للشرطة ومعداتها.
محمود عزت وعبدالمنعم أبوالفتوح
قضت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، بحكمها على عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت، ومحمد القصاص و22 متهما لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.
وعاقبت المحكمة المتهم إبراهيم منير، ومحمد سيد، وهاني هاشم، وضياء المغازي، وحسين يوسف، ومحمد حكمت، ولطفي السيد، وحسام عقاب، وأيمن عقاب، وأيمن محمد، وعمر صلاح، ومحمود حميد، ومحمد ياسر، وعطية عاشور، بالسجن المؤبد.
ومعاقبة محمود عزت، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومها سالم، وأحمد عبد المنعم، وعمر أحمد فهمي، وأدهم قدري، وعمرو ربيع، وأحمد طه، ومحمد القاضي، بالسجن المشدد ١٥ عاماً، ومعاقبة محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد ١٠ سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول، قد أمرت بإحالة القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، ورئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، وآخرين، لمحكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وفي سياق ذي صلة، كانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
الأحكام النهائية والإعدام
قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 12 طاعناً من المدانين بقضية فض اعتصام رابعة المسلح، وبتخفيف عقوبة الإعدام لـ 31 طاعنا آخرين، واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. فيما قضت محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وبتأييد باقي الأحكام ضد المدانين في القضية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
أولاً: أحكام الإعدام
تأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد بلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفي عبد الحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد.
ثانيا: تعديل الحكم من الإعدام لـ 31 مداناً إلي السجن المؤبد.
ثالثا: رفض طعن باقي المدانين بالقضية، وتأييد العقوبات الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات. وكانت محكمة الجنايات أصدرت قد أصدرت في سبتمبر 2018 حكما بعقوبات متفاوتة بحق ٧٣٩ متهما بالقضية، تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
وضمت قائمة المتهمين في القضية، كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و"أسامة" نجل المعزول محمد مرسي وآخرين.
ووجهت النيابة للمدانين اتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوي، فى قضايا إرهاب. وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بحكمها فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى، والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة " فى جلسة يوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً حيث أن المتهم ارتكب الجرائم الأتية.
أولاً : المشاركة فى استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء / محمد إبراهيم، بتاريخ 5/9/2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة، ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.
اشتراكه فى التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثانى من عام 2013، وضلوعه بالاشتراك فى تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد أخرين من التنظيم الإرهابى.
وتولى الإرهابى المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى / أبو محمد مسلم، ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثانى من عام 2013 والمتمثل فى التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثانى واستهداف المركبات العسكرية، ( أفراد – نقل ) أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية، وقد استهدف إحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة.
وكذا استهدافه سيارة تلر (ناقلة دبابات) محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية، والتي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق (القاهرة – الإسماعيلية)، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلى تلك السيارات من الضباط والأفراد وتدميرها، واستهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابى عدد من المبانى الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19/10/2013 ومن خلال سيارة مفخخة.
سادساً :- اشتراكه مع أخرين فى عملية استهداف عدد من المبانى الامنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013 . سابعاً : - استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وأخرين من التنظيم الإرهابى بشرق مدينة بدر طريق القاهرة - السويس.
استهداف سيارة تابعه لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبه جبلية والاختفاء خلفها، ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوذتهم، وتولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابى المُكنى أبو عبيده، وقبل انتقاله رفقه عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز فى بادئ الأمر فى منطقة ( البويطى ) ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود ( الفرافرة )، وضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود (الفرافرة) وقتل جميع ضباطها وأفرادها، وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19/7/2014.
والمشاركة فى عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة فى محيط مناطق (أبو صوير – الصالحية - القصاصين)، واستهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، ثم تسلله إلى الأراضى الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينه بالبند السابق، رفقة بعض عناصر التنظيم، وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعيه الفكرية لتنظيم القاعدة، وقام بتأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى.
ونفذت مصلحة السجون، التابعة لوزارة الداخلية، أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".
كتائب حلوان
قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 10 متهمين بالإعدام، وهم يحيى السيد موسى، مجدى محمد، محمود عطية، عبد الوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم، في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
كانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي بشأن 10 متهمين. وعاقبت المحكمة كل من حسين زكي، ومحمود فواز، وأحمد الدالي، وأحمد عبدالبديع، وحسن محمد، وراشد عبدالله، ومحمود قدري، وأحمد سعد، وحسين رمضان، وسعيد مسعد، وخالد محمد، وأشرف علي، وعاطف علي، وبدر محمد، ومحمد عبدالجليل، ومصطفى عمار، ومحمد صبيح، وعمر عبدالرازق، وعبدالله محمود، ومحمد جمال، ومحمد سيد، ومعاذ زكريا، وعبدالرحمن السيد، وحسين محمد، ومحمد عرابي، ويوسف نبيل، وعاشور توفيق، ومحمد فرج، وعادل الحسيني، وعدي عيد، وأحمد بلال، وسعيد صلاح، ومحمد عرفة، وعمر عباس، ومحمود أحمد، ومحمد محمود، ومحمود سليمان، وإسلام كمال، ومحمد علي، ومحمد إبراهيم، وأحمد محسن، وأحمد جنيدي، ومحمود بكري، وعمر عبدالرؤوف، وأحمد محمد، وعبدالرحمن مبارك، وحسين محمد، ووليد سعيد، ومصطفى جمعة، وهشام علي، ومحمد صابر، ومحمد مبارك، ورمضان السيد، وأيمن سيد، ومحمود محمد فتحي، ونادي فراج، بالسجن المؤبد.
وعاقبت المحكمة كل من ثروت محمد، وأسامة السيد، ووائل جودة، وعبدالرحمن عادل، ومحمود رجب، وصلاح الدين عادل، وأحمد حمدي، ومحمد جمعة، وأحمد عادل، وأحمد محمد، وطه محمد، ومحمد أحمد عبدالمجيد، ومحمد شحاتة، وأحمد سيد علي، ومحمد سيد محمد، ومحمد شعبان، ومجدي خليفة، ومحمد ممدوح، وعمرو شحاتة محمد، ويوسف شريف، ومصطفى محمد، وعمر رمضان، وهمام عبدالرحمن، وحارس عبدالرحمن، وخالد حسن، ويوسف أحمد، ومحمد أحمد عيد، وإسماعيل فوزي، ومحمد شعيب، ومحمد صلاح محمود، ومحمد سيد، وأحمد سعد منصور، ويونس سيد، ومحمود حسن، بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهم. وعاقبت كل من أحمد مصطفى، ومحمد حسني، وعبدالله كرم، وأحمد رجب أحمد، ومحمد زكريا، ومحمد شعبان محمود، وعبدالرحمن سيد، وعبدالله حسين، ومحمود عبدالرحمن، وإسلام جمعة رمضان، ويوسف سمير، بالسجن 15 سنة عما أسند اليهم.
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبس 125 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين، وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
خلية مجموعة الردع
قضت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية مجموعة الردع التابعة لتنظيم داعش، بمعاقبة المتهم الأول (الخامس بأمر الإحالة) والمتهم الثانى (الخامس عشر بأمر الإحالة) والمتهم الثالث (السابع عشر بأمر الإحالة)، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، ومحمد صبحي.
وتتضمن القضية عدد سبعة عشر متهما وفقا لأمر الإحالة، وكانت قد صدرت ضدهم جميعا أحكاما غيابية، وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على المحكمة التي قضت بحكمها السالف، وقد أقر المتهمين بالتحقيقات باعتناقهم أفكارا جهادية قوامها الخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واعتناقهم أفكار تنظيم داعش وترتيب إجراءات السفر إلى سوريا وتركيا والسودان للالتحاق بالتنظيم.
كما تضمنت اعترافات المتهمين بتأسيس مجموعة الردع المسلحة التابعة لتنظيم داعش، لتولي تنفيذ أعمال عدائية ضد العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والكنائس.
خلية كتائب الفرقان
أصدرت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الحكم على 5 متهمين من بينهم 4 محبوسين بـ"خلية كتائب الفرقان"، التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.
وعاقبت المحكمة عبدالله عامر بالسجن المؤبد، محمد أحمد مصطفى بالسجن ١٠ سنوات، ومحمد محمود ممدوح ١٠ سنوات، وأحمد محمد توفيق بالسجن ٥ سنوات، ومحمد أحمد عزب بالسجن ١٥ سنة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.
وضمت الدعوى التي تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق "محبوس".
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى ذ8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى بعد أن انفصل "عشماوي" عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.
العائدون من الكويت
قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بحكمها على ١٤ متهما في القضية رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم ١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ "العائدين من الكويت".
وعاقبت المحكمة متهمان بالسجن المؤبد، ومتهم بالسجن المشدد ١٥ عاماً، كما عاقبت ١١ متهماً بالسجن المشدد ٥ سنوات. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "العائدين من الكويت".
والمتهمون في القضية هم محمد عبدالوهاب عبد الفتاح، وسمير يونس أحمد الخضري، وأبو بكر عاطف السيد، وحسام محمد إبراهيم العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبو الوفا متولي، وعبد الرحمن محمد عبدالرحمن، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد عبد الموجود الشويخ، وخالد محمود المهدي، ومحمد خلف عبد اللطيف، وإسلام علي عبد الرحمن عبد الله، وفالح حسن محمد العقيبي.
لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها: أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسؤولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسؤولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها.
ثالثا: المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أيضا: تسللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسللا إلي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من الأماكن المخصصة لذلك.
جوجل نيوز
