علام: إنشاء نقابة القانونيين خطر حقيقي وبداية النهاية للمحامين
طالب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات، خلال الاجتماع الذي ترأسه النقيب العام عبد الحليم علام، اليوم السبت بضرورة التصدي للدعوات المشبوهة لإنشاء ما يسمى بـ"نقابة القانونيين".
وفي كلمته، شدد علام نقيب المحامين، على أن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين، مؤكدًا: "لن نسمح بتمرير هذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ، خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني".
كما أكد المشاركون في الاجتماع الذي جمع بين اعضاء مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين على ضرورة المحاسبة النقابية لكل من يروج لهذه الفكرة أو يشارك في التمهيد لها، نظرًا لما تشكله هذه المحاولات من تهديد مباشر لمهنة المحاماة، ومساس بحقوق المحامين، وكذا طالبوا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لذلك.
وتطرق النقيب العام مع النقباء الفرعيين و اعضاء المجلس خلال اجتماع اليوم الذي عقد في نادي المحامين بأكتوبر إلى أزمة زيادة الرسوم القضائية، حيث أكدوا أن فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات) يعد خروج عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون. مشيرا إلى أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
خرج الاجتماع الي عدد من القرارات وهي :
أولا : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا :ـ استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع سيادته في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا :ـ وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا :ـ اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
