بعد إطلاقها رسميًا.. 12 معلومة عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وتولي القيادة السياسية اهتماما بالغا بشأن توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية، وتحرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بهذه الصناعة، وذلك من خلال اتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وهذه أبرز المعلومات عن الاستراتيجية الجديدة:

-    تهدف الاستراتيجية إلى زيادة التصنيع المحلي للسيارات وتجميعها وزيادة القدرة التنافسية للقطاع لتصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع وتعزيز حجم الصادرات. والاستراتيجية بالغة الأهمية كي يصير التصنيع المحلي والتجميع التنافسي حقيقة.

-    تشمل الاستراتيجية 4 عناصر أساسية حيث ستركز على تشجيع الاستثمارات الأجنبية للتواجد في مصر خاصة في قطاع السيارات الكهربائية. وتشمل محاور الاستراتيجية الانتاج السنوي للشركات والاستثمارات الجديدة والصناعة للمركبات الصديقة للبيئة والقيمة المضافة أو نسب التوطين للمكون المحلي. 

-    تطبيق أحدث المعايير العالمية في مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية للسيارات، ونقل أحدث التقنيات التكنولوجية لهذه الصناعة بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية في هذا القطاع وتوطينه محلياً.

-     بدأ العمل على الاستراتيجية منذ عام 2016، ولكن ألغيت في عام 2018 و بدأت الحكومة بعد ذلك في إعداد برنامج جديد جرت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في عام 2020، ولكن سرعان ما جرى تأجيله مرة أخرى بسبب الجائحة.

-    قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن احتياجات إفريقيا فى عام 2035 سيكون 5 ملايين سيارة، مؤكدا حرص مصر على تقديم كافة الحوافز والدعم للشركات لمساعدة الدولة المصرية فى توطين وتوسيع تعميق صناعة السيارات.

-    يغطي برنامج تنمية صناعة السيارات في البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التي تغذي الإنتاج والتجميع المحليين. وستكون المشاركة في البرنامج اختيارية وتأتي مع عدد من الحواف.

-    تتضمن الاستراتيجية مجموعة من الحوافز التي تجعل القطاع أكثر تنافسية، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، إضافة إلى إجراءات لدعم تصنيع المكونات المحلية وتمهيد الطريق لتصنيع المركبات الكهربائية المحلية. 

-    تم اصدار تعريفة جمركية جديدة، ووضع مشروع قانون لتفعيل حوافز تنفيذ وتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، بجانب وجود مجلس اعلي لصناعة السيارات.

-    تقدم الاستراتيجية نظام تعريفة من شأنه تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وهو ما يقول قطب إنه قد يعني أن شركات السيارات ستتلقى مكافآت أو حوافز على مكونات السيارات المستوردة لشرائها بأسعار أقل.

-     سيقدم برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية حوافز نقدية تصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة محليا، وفقا البيان.

-    سيتم إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوي الجمهورية لشحن السيارات الكهربائية.

-    الحكومة ستتابع بصورة يومية تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات على أرض الواقع.