إحالة المتهمة بخطف وقتل الطفل "عمار" بالخانكة للمفتي

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية فى القضية رقم 23544 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2079 لسنة 2021 كلي شمال بنها، والخاصة بمقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات على يد جارته وزوجها ونجليها بدائرة مركز شرطة الخانكة، بسبب 8000 آلاف مبلغ خاص بجمعية، بإحالة المتهمة الأولى لفضيلة المفتى لإبداء الرأى فى الإعدام، مع استمرار حبس زوجها ونجليها.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قتلت المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لهذا الغرض السلاح الأبيض موضوع التهمة اللاحقة، وما أن شاهدته حتى قامت باستدراجه إلى مسكنها وما إن ظفر به حتى قامت باستلال سلاح أبيض "سكين" وباغتته نحرا فى عنقه قاصدة من ذلك قتله، وإرهاق روحه فاحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين.

ووجهت الإتهامات بتلك الجناية، أن المتهمة خطفت المجنى عليه بطريق التحايل، وذلك بأن قامت بالنداء عليه لشراء بعض الاحتياجات خاصتها حال قيامه بالله بالقرب من مسكنها واستدرجته إلى مسكنها موربة إياه عن أعين الناس وما إن ظهرت به حتى قامت بارتكاب الجريمة موضوع الإتهام الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت سلاحا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانونى.

ووجه الاتهام المتهم الثانى "الزوج" ونجليها المتهمين الثالث والرابع، بأنهم اشتركوا فى الجريمة باختفاء جثمان المجنى عليه بدون إخبار لجهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها والتحقق من حالة الوفاة وأسبابها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة فى يوم 8 يوليو 2021 بتلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من أهلية الطفل بعزبة الهادى التابعة لمنطقة القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة، بتغيب نجلهم ويدعى "عمار رجب محمد بكر" ويبلغ من العمر 5 سنوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط سيدة وتدعى "ستيتة ع.ع" 41 سنة ومقيمه عزبة الهادى بالقلج، وزوجها "حمادة ع.ع" 46 سنة عامل بمصنع ونجليها "عبداللطيف ح.ع" 24 سنة عامل، و "محمد .ح.ع" 20 سنة عامل بمصنع، لاتهامهم بقتل الطفل "عمار رجب محمد بكر" 5 سنوات بسلاح أبيض "سكين" ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، ثم قاموا بنقل جثته بثلاجة فريزر داخل المنزل لإخفاء معالم الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.