إحالة المتهمين بقتل رجل أعمال داخل شقته ببنها للمفتي

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية بالقضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلي شمال بنها بإحالة المتهمين بقتل رجل أعمال بقرية بطا بدائرة مركز شرطة بنها لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.   

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت بلاغا مفاده مقتل راشد عبده راشد، 59 عاما، صاحب شركة سياحة، داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.

 

وبالفحص والتحرى تبين أن مرتكبي الحادث هما "إيهاب.ب"، عاطل، ومقيم قرية بطا، السابق اتهامه في قضيتي "سلاح وسرقة مسكن"، مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس "تبديد وإيصال أمانة ومبانٍ"، و"هيثم.ح"، عاطل، السابق اتهامه في عدد قضيتي "مخدرات"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.  

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وعلمهما بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه، وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ مالية، نظراً لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ، وفي سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامي.

ويوم الحادث توجها لمسكن المجنى عليه، وقاما بالصعود للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه والدلوف من نافذة شباك الحمام، ولدى استشعار المجني عليه بوجود حركة غريبة داخل الشقة حاول الصياح، إلا أن المتهمين قاما بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب باليد عدة مرات على رأسه، محدثين إصابته المشار إليها بنشابة خشبية (المستخدمة في صناعة الفطائر) وخنقه بلف حبل حول عنقه، حتى تأكدا من مفارقته الحياة، ثم قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة سامسونج وكسر باب غرفة النوم والاستيلاء على خزينة صغيرة الحجم عثرا بداخلها على مبلغ 25 ألف جنيه مصري، وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقاما بالتخلص منها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والأداة الخشبية المستخدمة بإلقائهم بمياه نهر النيل.

وأضاف المتهم الأول بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه بينه والمتهم الثاني وإنفاقه على ملذاتهما، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأيَّد مضمون ما جاء بأقوال الأول، وجرى بإرشاد المتهمين العثور على الخزينة المستولى عليها عقب انتشالها من مكان الإلقاء بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.