مدبولي: الدولة تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية

   ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وعدد من مسؤولي الوزارة. 

وأكد رئيس الوزراء ،في مستهل الاجتماع، أهمية لقاء اليوم، لاستعراض المؤشرات الخاصة بتطور حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، والمخطط تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2022 / 2023، لافتاً إلى أن الدولة تسعى من خلال تنفيذ تلك المشروعات إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد. 

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط عرضاً تفصيلياً لحجم الاستثمارات الحكومية المقرر تخصيصها خلال العام المالي 2022 / 2023، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بقطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والإسكان، والنقل، والزراعة، والاتصالات، والشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات الحيوية، هذا إلى جانب المخصصات التي سيتم توجيهها خلال هذا العام لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفتت الوزيرة خلال العرض إلى تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع التعليم سواء الجامعى أو قبل الجامعي، وأهم المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية، المخطط تنفيذها واستكمال تنفيذها في هذا القطاع، موضحة أن من بين تلك المبادرات والمشروعات، مبادرة خفض كثافات الفصول، وخاصة داخل المحافظات والمراكز ذات الكثافة الطلابية العالية بالفصول، وذلك فى إطار التعامل مع هذه القضية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد كثافة الفصول فى الريف المصري انخفاضاً ملحوظاً، وذلك بالتزامن مع تنفيذ العديد من المشروعات بهذا القطاع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت الوزيرة أن المبادرات والبرامج المخطط تنفيذها فى قطاع التعليم، تتضمن أيضاً العمل على تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي، وذلك من خلال التوسع فى إتاحة نوعية المدارس التي تقدم خدمات تعليمية تنافسية، كالمدارس اليابانية، ومدارس النيل، ومدارس المتفوقين، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وغيرها من المدارس التي تسهم فى تحقيق هذا الهدف. ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من بين المشروعات المقرر استكمالها فى قطاع التعليم العالي، مشروع ميكنة مراكز الاختبارات على مستوى الجامعات المصرية، والتوسع فى إنشاء كل من الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية.

وتناولت الوزيرة خلال العرض تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة، مشيرة إلى الجهود الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإسراع فى معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجارى إنشاؤها، وتطويرها، سواء التابعة لوزارة الصحة، أو وزارة التعليم العالى، وذلك بما يضمن سرعة دخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، وبدء استفادة المواطنين من الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، هذا إلى جانب تنفيذ مشروعات التوسع فى إتاحة أسرَّة الرعاية المركزة، ومراعاة التوزيع الجغرافي لها، وكذا المشروعات الخاصة بتطوير الخدمات العلاجية المتخصصة، وإنشاء مبنى للمعامل المركزية بمدينة بدر، فضلاً عما يتعلق بتعزيز الدور المصري فى الرعاية الصحية لدول القارة الإفريقية. 

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، كذلك إلى تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منوهة إلى أهم المبادرات والبرامج والمشروعات في قطاعي المرافق "مياه الشرب والصرف الصحي"، والإسكان، لافتة إلى أن المشروعات تتضمن التوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، وكذا محطات تحلية المياه. ولفتت الوزيرة خلال العرض إلى الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة النقل، مشيرة إلى عدد من المشروعات فى هذا القطاع الحيوي، وخاصة ما يتعلق بمشروعات الطرق القومية والاستراتيجية والواصلة بين المحافظات، وكذا مشروعات محاور النيل، والكبارى العلوية للسيارات. كما تناولت الدكتورة هالة السعيد، أهم المشروعات والبرامج المدرجة لصالح قطاع الرى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 ، موضحة أنها تتضمن استكمال تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع حماية وتطوير السواحل المصرية، وغيرها من المشروعات.

وأوضحت الوزيرة أن مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقرر تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، يأتي من بينها استكمال إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وتطوير برامج التعاون من الشركات والمنظمات الدولية، إلى جانب استكمال ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي. كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن من بين المشروعات التي سيتم تنفيذها فى قطاع الكهرباء، استكمال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا استكمال المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية. وتطرقت الوزيرة إلى أهم المبادرات والبرامج المخطط تنفيذها واستكمال تنفيذها فى قطاع التنمية المحلية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل، موضحة أنها تتضمن مشروعات لإقامة مجمعات خدمات حكومية بالمحافظات، وتطوير التجمعات الحضرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فضلاً عما يتعلق باستكمال مشروعات رصف الطرق المحلية، وبرنامج تنمية الإدارة المحلية بصعيد مصر، وكذا منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

ونوهت الوزيرة إلى أنه فى إطار اهتمام الدولة بمشروعات الاقتصاد الاخضر، فإن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات فى عدد من القطاعات، منها مشروعات القطار الكهربائي، وخطى مونوريل العاصمة، ومترو الأنفاق للإسكندرية في قطاع النقل، ومشروعات محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس في قطاع الكهرباء، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات الري، والإسكان، والتنمية المحلية، وغيرها.