النهضة.. وذكرى العالي للأجيال!

مع حلول  منتصف شهر يناير من كل عام، تبدأ ذكريات مشروع القرن “السد العالى” عام 1971، الذي  افتتحه رسميًا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ 54 عامًا وأصبح هذا اليوم عيدًا قوميا للدولة المصرية عامة ولمحافظة أسوان خاصة.

وكان حلماً وضع أساسه وبدأ فى تنفيذه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1960، بالتعاون مع  400 خبير سوفييتي.

وبطبيعة الحال مع الاحتفال بذكرى تأسيس السد العالى، يتبادر إلى الأذهان سريعا المقارنة بينه وبين سد النهضة الإثيوبي، والحقيقة أن الفارق بينهما كبير جدا على الرغم من تشابه بعض الأهداف. 

فحينما ننظر إلى السد العالى،  فهو لم يمثل ضررًا على غيره، ولم يكن سببًا لذلك الحجم من المشكلات الذي تحقق  من السد الإثيوبي. 

حيث إن مصر دولة مصب، وحجز المياه فى بحيرة ناصر لا يؤثر إلا على مصر صاحبة السد، ولم تكن هناك أضرار تلحق بباقى دول النهر.

أما  فى حالة السد الإثيوبى فهو مختلف؛ ذلك أنه يبدأ من دولة المنبع على النيل الأزرق فيؤثر تأثيرًا مباشرًا على دولتى المصب مصر والسودان.

وأيضا الفارق كبير بين الهدفين من إقامة السد، حيث استهدف السد العالى التحكم فى تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل، بينما جاءت جدوى إقامة السد الإثيوبى،  بدعوى توليد الكهرباء لتعويض النقص الحاد في الطاقة في إثيوبيا، وتصدير الكهرباء إلى البلدان المُجاورة، ورغم الهدف النبيل، إلا أن هذا، لم يكن  يستدعى إقامة ذلك السد بهذا الحجم الضخم،  حيث كان يمكن أن يتم بمجموعة سدود صغيرة تتولد عنها الطاقة، وألا يكون على حساب الغير خاصة  أن مصر عرضت على الجانب الإثيوبى من البداية رغبتها فى دعم السد والمشاركة فى النواحى الفنية لإنشائه مع الاستفادة بتجربتها فى السد العالى، ولكن تم الرفض، واستمرت إثيوبيا تتفاوض مع مصر والسودان دون إيقاف أعمال بناء السد،  بل المضى بسرعة فيها.

وبطبيعة الحال كانت الحقيقة تكمن فى أن بناء سد النهضة ورائه هدف سياسي يكمن فى محاولة الإضرار بالآخرين، وخاصة التأثير السلبي على مصر والتنمية الاقتصادية  على أرضها.

وفى مقابل  النظر إلى الاختلاف بين كلا السدين، لايمكن أن ننسي فى تلك الذكرى، أن نعيد إلى أذهاننا جميعا نحن المصريين، ونلقي الضوء حول مشروعنا الضخم السد العالى، وما حققه من أهداف حيوية، حتى ترسخ فى أذهان أجيالنا الشابة والقادمة على الدوام.

ولابد  نذكر، أن وجود السد العالى،  كان حماية للدولة  من كوارث الجفاف التام والمجاعات، في سنوات الفيضانات الشحيحة مثل الفترة من عام 1979 إلى 1987، حيث تم سحب مايقرب من 70 مليار متر متر مكعب من مخزون بحيرة ناصر، لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل حيث  كان يحدث أحيانا في النهر وكانت تضيع فيه الزراعة وتموت الثروة الحيوانية بسبب عدم وجود مياه.

وعلى  ذلك فهو  حماية من سنوات الفيضان التي كانت تغرق المحاصيل وتأتي على الأخضر واليابس، وتزيل ما تقابله، مما كان للسد، الفضل في الحفاظ على مياه النيل وقت الجفاف، من خلال ضخ المياه من الصندوق الاستراتيجي خلف السد وهو بحيرة ناصر التي تحفظ المياه لمصر لوقت المحنة وعدم توفر المياه.

وببساطة فإن وجود السد العالي، حافظ على منسوب المياه في النهر، بالإضافة إلى ري الأراضى التي كانت تروي بالحياض في الصعيد بمياه النهر، مما ساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر. 

وساعد على زراعة محاصيل أكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز وقصب السكر، كما أنه أدى إلى تحويل المساحات التي كانت تزرع بنظام الري الحوضي إلى نظام الري الدائم.

وضمان وصول المياه للمصانع والمنازل وزيادة الثروة السمكية عن طريق بحيرة ناصر، وكذلك تحسين الملاحة النهرية طوال العام.

كما كان سببا أوليا في توليد الكهرباء في مصر، وحتى الآن الكهرباء التي يقوم بتوليدها تؤثر كثيرا في نسبة الكهرباء المولدة في الدولة، إضافة إلى حماية مصر من الكثير من الكوارث كالفيضان أو الجفاف والبحيرة التي ورائه أنقذت مصر من التماسيح التي كانت تمر في النيل.

ولاننسي أن المشروع العملاق  "السد العالى"، يبلغ طوله  3830 مترًا، منها 520 مترًا بين ضفتي النيل ويمتد الباقي علي هيئة جناحين علي جانبي النهر.  يبلغ ارتفاعه  111 مترًا فوق منسوب قاع نهر النيل، وعرضه عند القمة 40 مترا، ويتكون جسمه من حوالي 43 مليون متر مكعب من أسمنت وحديد ومواد أخرى. 

ألستم تتفقون معى، أن  بفضل  السد المائى، الذي يقوم بتخزين 8 مليارات متر مكعب من مياه إضافية. 

  لم تغرق الأراضي الزراعية وتمت الحفاظ على الرقعة الخضراء وشقت الترع والمصارف وأصبح الري بمياه النيل أسهل، مما يستدعى من جموع الشعب المصري وليس مسؤولية فقط، العمل لحماية  ذلك الصرح القومي الشامخ للحفاظ  على مياه نيلنا الخالد!