"الأوروبي لإعادة الإعمار": فخورون بالمساهمة باستراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون دعما للطاقة المتجددة بمصر

    أكد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات مارك بومان، أهمية مساهمة البنك في الاستراتيجية الوطنية المستقبلية للهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والتي تتماشى مع التزام البنك بالتخفيف من تغير المناخ في جميع المناطق التي يستثمر بها، معبرا عن فخره بدعم البنك القوي لتنمية الطاقة المتجددة في مصر، حيث قدم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية والتمويل.  وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)؛ في بيان اليوم الاثنين، اعتزامه مساعدة مصر على تطوير إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرار من خلال المساعدة في تطوير استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون. وكان البنك وقع السبت الماضي مذكرة تفاهم مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لوضع إطار عمل لتقييم إمكانات سلاسل توريد الهيدروجين منخفضة الكربون، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي لإطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية مع مصر خلال الفترة 2022-2027. والهيدروجين هو أحد أنواع الوقود الخالية من الكربون، وسيشمل تقييم البنك رسم خرائط للعرض والطلب الدوليين الحاليين والمستقبليين لسوق الهيدروجين، وتحليل إنتاج الهيدروجين الحالي والمحتمل في مصر وتقييم تخزين وتحويل ونقل الهيدروجين ومشتقاته. وذكر بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيساعد أيضًا في إجراء تحليل تنظيمي وتقييم التغييرات اللازمة لدعم تطوير سلاسل توريد الهيدروجين في مصر، مع ضمان سلامة وموثوقية وتنافسية واستدامة التوريد، وسيوفر التقييم مبادئ توجيهية لاستراتيجية الهيدروجين منخفضة الكربون في البلاد، ولتعزيز التنمية المستدامة للهيدروجين كوقود منزوع الكربون للتخفيف من تغير المناخ، مع ضمان فعالية التكلفة وتحديد المجالات المحتملة للاستثمار. ونقل بيان البنك عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط قولها إن مصر ملتزمة بالانتقال إلى اقتصاد شامل وأخضر، حيث ستستضيف مؤتمر المناخ COP27 نهاية العام، مضيفة أن استخدام الهيدروجين منخفض الكربون خطوة أساسية نحو التخفيف من آثار تغير المناخ مع انتقال مصر إلى  استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.  ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته بمصر في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من 8.6 مليار يورو في 144 مشروعًا في جميع أنحاء البلاد.