برلمانيون: قرارات الرئيس يؤكد انحيازه لمحدودي الدخل وحرصه على تحقيق حياة كريمة للمواطنين
السيد علي
أشاد برلمانيون بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، بعلاوة دورية للموظفين بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والأخرى بنسبة 13% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين.
ربما يعجبك
مؤكدين أن القرار أنصف فئة كبيرة من المجتمع المصري، وأكد الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية وقياداتها لرفع مستوى معيشة المواطنين.
نصير: يؤكد انحيازه لمحدودي الدخل
من جانبه أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس والخاصة بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، مؤكدا أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين وانحيازه لمحدودي الدخل، خاصة العاملين بمؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها.
وأكد نصير، أن الرئيس السيسي يتبنى خطة حقيقية لرفع الضغوطات المعيشية عن كاهل المواطنين، وهو ما تمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه ولم تتوقف قرارات الرئيس عند رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين للموظفين بل شملت تكليف الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للمنظومة التعليمية وأن الدولة تدرك جيدا المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم والقيادة السياسية لا تدخر جهدا لوضع الحلول في التوقيت المناسب.
ووجه نصير، رسالة شكر للقيادة السياسية على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية شكرا سيادة الرئيس.
علاء مصطفى: تؤكد حرصه في تحقيق حياة كريمة للمواطنين
فيما أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، يُعد استمرارًا للمبادرات الرئاسية التي تحرص على تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف مصطفى، أن قرارات الرئيس السيسي أدخلت السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، موضحًا أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، والذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم.
وأوضح مصطفى، أن قطاع التعليم كان يعاني كثيرًا من عجر شديد في المعلمين، وهذا القرار يساعد كثيرا لسد هذا العجز من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية، ويؤكد سعي الدولة في توفير كافة السبل والإمكانات لإنجاح منظومة التعليم، في ظل الجمهورية الجديدة.
أمل رمزي: يؤكد دعم القيادة السياسية للمواطن محدود الدخل
ومن جهتها قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، أنصف فئة كبيرة من المجتمع المصري، وأكد الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية وقياداتها لرفع مستوى معيشة المواطنين، لا سيما محدودي الدخل.
وأشارت رمزي، إلى أن الرئيس السيسي حريص على المساواة بين طبقات المجتمع، وتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن، من خلال تحقيق توازن بين الدخل العائد شهريا وبين أسعار السلع والخدمات التي يدفع المواطن ثمن الحصول عليها، الأمر الذي سيجعل لهذا القرار فائدة عظيمة في توفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.
ولفتت عضو بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الخاصة بعلاوة دورية للموظفين بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والأخرى بنسبة 13% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، يمثل انتصارا كبيرا للمصريين ويعتبر مكافأة الرئيس لهم على تحملهم مشقة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعن توجيهات الرئيس بشأن تطوير قطاع التعليم، قالت عضو مجلس الشيوخ: اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقيمة 3,1 مليار جنيه، وتخصيص 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد، دفعة قوية لدعم المعلمين وتحقق حياة أفضل لهم، وتساهم في حل المشكلات التي تواجههم، ما سيغلق الباب أمام الظواهر السلبية كالدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التي يلجأ إليها المعلمون لتحسين دخلهم المادي، فضلا على أن هذه القرارات تدعم المنظومة التعليمية ككل وتعمل على تحسين المعيشة أمام المعلمين الذي يعدون أساس العملية التعليمية ودعمهم جزءًا لا يتجزأ من خطة التطوير التي تبنتها الدولة للنهوض بقطاع التعليم.
عليش: تحقق العدالة الاجتماعية وتحسن الأوضاع المعيشة للمواطنين
وفي ذات السياق أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، معتبرة أن ذلك يعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجاتهم.
وأوضحت عليش، أن الرئيس السيسي حريص على التخفيف على كاهل المواطنين وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل والذين عانوا خلال السنوات الماضية ودعمهم بقوة لمواجهة زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن الرئيس دائما في قراراته يسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، فضلًا على كونها تعزز وتحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الدولة ومساندتها لأصحاب الدخول المنخفضة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات مقبلة، يفتح الباب لأول مرة منذ سنوات طويلة لتعيين معلمين جدد ويساهم في سد العجز الشديد، مؤكدة أن القرار يعكس الاهتمام البالغ بتطوير المنظومة التعليمية، ويبرهن على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه في ظل الجمهورية الجديدة.
وذكرت عليش، أن تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا على تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، يساهم في دعمهم وتطوير أدائهم ويدل على انتصار الدولة للمعلم الجامعي وما قبل الجامعي، باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير المنظومة التعليمية.
ولفتت النائبة إلى أن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، يدل على حرص الرئيس على تحسين أوضاعهم والوقوف بجوارهم، نظرا لأنهم خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض، خاصة أزمة فيروس كورونا.
جوجل نيوز
