وزير المالية يضع اللمسات الأخيرة لمقار الضرائب والعقارية والجمارك بالحي الحكومي

د. معيط يتابع إجراءات الانتقال التدريجي للعاملين وفقًا للجدول الزمني المقرر بدءًا من الشهر الحالي ولمدة ٦ أشهر

  أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة ميدانية بمقار مصالح الضرائب، والضرائب العقارية، والجمارك، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية؛ وذلك لوضع اللمسات الأخيرة، ومتابعة إجراءات الانتقال التدريجي للعاملين، وفقًا للجدول الزمني المقرر بدءًا من الشهر الحالي، ولمدة ٦ أشهر؛ ضمانًا لانتظام العمل، بمختلف قطاعات وزارة المالية؛ بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة ٦ أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، على نحو يضمن تحقيق ما تستهدفه الدولة من تحديثٍ لأنماط العمل الحكومي، يرتكز على التحول الرقمي؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لافتًا إلى أهمية المراجعة الدورية لنظم الصيانة والتشغيل للحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

 

وأعطى الوزير، خلال جولته الميدانية التي حرص على إجرائها صباح اليوم الخميس، قبيل حضوره أول اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، توجيهاته بسرعة الانتهاء من آخر الاستعدادات اللازمة لضمان انتظام العمل مع انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية؛ بما يتسق مع ما تشهده «الجمهورية الجديدة» من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموي، ينعكس في تنفيذ مشروعات غير مسبوقة؛ تُسهم في الارتقاء بمعيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم. 

 

أكد الوزير، ضرورة تعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمي، موضحًا أن تحديث أنماط العمل الحكومي يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وجَّه الوزير، بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن ما حققناه من نجاحات فى التحول الرقمي سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدي، وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلي؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

 

قال الدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشؤون الهندسية، إنه تم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى تدريب جميع المنقولين على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل الربط الإلكتروني بين مختلف الوحدات الإدارية والقطاعات.

 

رافق الوزير، الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعددا من القيادات التنفيذية بالوزارة.