عاجل.. إدارة ترامب تفصل أكثر من 12 قاضيا للهجرة

تزامنًا مع وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتقليص القوى العاملة الفيدرالية؛ قامت إدارته الجديدة بفصل أكثر من اثني عشر قاضيًا مُتخصصًا في الهجرة، وذلك بعد فصل قاضيين آخرين الأسبوع الماضي، دون الإعلان عن تعيين بدلاء.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أحد المسؤولين النقابيين أن 13 قاضيًا كان من المُقرر أن يؤدوا اليمين، وخمسة مساعدين لقضاة الهجرة، تم فصلهم يوم الجمعة دون سابق إنذار.

في الوقت نفسه، ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن تراكم القضايا في محاكم الهجرة الأمريكية تجاوز ثلاثة ملايين قضية معلقة، يبقى أصحابها رهن قرارات ضباط إدارة الحدود والجمارك (CBP).

ووفقًا لمركز الوصول إلى السجلات المعاملاتية بجامعة سيراكيوز، فإن متوسط القضايا المعلقة التي ينظرها قضاة الهجرة حاليًا هو 4500 قضية.

ذكرت "أسوشيتد برس" أن إدارة ترامب قامت باستبدال خمسة مسؤولين كبار في السلك القضائي، بما في ذلك ماري تشنج، القائمة بأعمال مدير المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة.

وفي مذكرة صدرت في 27 يناير الماضي، أشار سيرس أوين، القائم بأعمال مدير وزارة العدل، إلى أن إدارة بايدن "قوضت بشدة" القيم الأساسية للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة.

وكتب أوين: "إن الجهود الرامية إلى استعادة هذه القيم وإعادة تأسيس المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة كهيئة تحكيمية إدارية نموذجية جارية على قدم وساق، وإذا كان جميع الموظفين على استعداد للانضمام إلى هذا الجهد، فلن يكون هناك حد لما يُمكن أن تحققه الوكالة".

موجة إقالات الخميس، أصدرت إدارة ترامب، تعليمات للوكالات الفيدرالية بتسريح معظم العاملين المؤقتين الذين لا يتمتعون بحماية الخدمة المدنية، حسبما ذكرت "أسوشيتد برس". وشملت موجات فصل العاملين الفيدراليين مكتب إدارة الموظفين ووزارة التعليم وإدارة الأعمال الصغيرة التي شهد كل منها فقدان العشرات من الموظفين.

وجرى تسريح أكثر من 1000 موظف في شؤون المحاربين القدامى، وفقًا لإعلان الوزارة، فيما ستطرد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ما يقرب من 5200 عامل، وفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها "واشنطن بوست".

وفي وزارة الداخلية، تم فصل 2300 شخص، وفي وزارة الخزانة وحدها، تستعد إدارة ترامب لإنهاء خدمة 9000 موظف مؤقت، معظمهم ممن يعملون في تحصيل الضرائب.

كما بدأت وزارة الطاقة في تسريح الموظفين، مع تسريع إدارة ترامب لتخفيضات شاملة في جميع أنحاء الحكومة، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وتم إبلاغ حوالي 1000 موظف فيدرالي، جميعهم موظفون تحت الاختبار، بأنهم سيفقدون وظائفهم يوم الخميس.

وقال اثنان إن أكثر من 300 من هؤلاء العمال كانوا يعملون في إدارة الأمن النووي الوطني، التي تدير أسطول الأسلحة النووية في البلاد، وكان حوالي 50 منهم يعملون في مكتب برامج القروض التابع للوزارة، والذي يساعد في طرح تقنيات الطاقة الجديدة في السوق.