الإغلاق الحكومي .. ورقة الديمقراطيين في الكونجرس لمواجهة ترامب

مع توقع إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية في غضون شهر واحد، ما لم يوافق الكونجرس على مشروع قانون التمويل الحكومي، يتجادل المشرعون الديمقراطيون بشأن مدى استعدادهم للتراجع في مواجهة أجندة الرئيس دونالد ترامب اليمينية المتطرفة التي دفعت السياسة الأمريكية إلى حالة من الاضطراب.

وعلى وجه التحديد، يبدو الديمقراطيون منقسمين بشأن مسألة ما إذا كانوا على استعداد لتحمل الإغلاق لإظهار غضبهم إزاء محاولة الرئيس إصلاح الحكومة الفيدرالية؛ كما تشير صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وتلفت الصحيفة إلى أن المخاطر كبيرة، فحال لم يقر الكونجرس مشروع قانون لتمديد التمويل إلى ما بعد 14 مارس، فقد يضطر مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى البقاء بدون أجر، في وقت يشعرون فيه بالفعل بأنهم تحت هجوم من جانب ما يسمى "إدارة كفاءة الحكومة" التي يرأسها إيلون ماسك، ونظرًا لحرص ترامب على إظهار سلطته الرئاسية، فقد تكون العواقب وخيمة بشكل خاص، اعتمادًا على كيفية تعامل مكتب الإدارة والميزانية مع الإغلاق.

مساعدة متبادلة بينما يتولى الجمهوريون زمام المبادرة في التوصل إلى اتفاق التمويل -لسيطرتهم على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس- يحتاج زعماء الحزب إلى مساعدة الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون.

وفي حين يتمتع الجمهوريون بميزة 53 إلى 47 في مجلس الشيوخ، فإن أي مشروع قانون تمويل سوف يحتاج إلى دعم 60 عضوًا على الأقل في المجلس للتغلب على التعطيل.

أمّا في مجلس النواب، فيتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 إلى 215، ومن المرجّح أن تجبر مطالب المشرعين اليمينيين المتشددين، بخفض الإنفاق بشكل أكبر، رئيس المجلس -الجمهوري مايك جونسون- على الاعتماد أيضًا على الدعم الديمقراطي لتمرير مشروع قانون التمويل.

وفي الأسابيع الأخيرة، اجتمعت مجموعة من كلا المجلسين لمناقشة تفاصيل اتفاقية تمويل محتملة، لكن حكيم جيفريز -زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب- أشار، الخميس الماضي، إلى أن جونسون أصدر تعليمات للجمهورين بـ"الانسحاب" من المحادثات.

وقال "جيفريز" للصحفيين: "في هذه اللحظة، لا توجد مناقشة لأن رئيس مجلس النواب أمر على ما يبدو المسؤولين الجمهوريين في المجلس بالانسحاب من طاولة المفاوضات.. إنهم يقودون أمريكا نحو إغلاق جمهوري متهور".

وردّ "جونسون" بأن الديمقراطيين "غير مهتمين بالحفاظ على تمويل الحكومة"، مضيفًا: "سننجز المهمة. لن نغلق الحكومة، وسنجد طريقًا للخروج من هذا المأزق".

وقد مكَّنت ديناميكيات معركة التمويل بعض الديمقراطيين من اقتراح أن المفاوضات يمكن أن تصبح أداة قوية للنفوذ السياسي في سعيهم إلى تعطيل جهود ترامب لتجميد التمويل الفيدرالي، وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)- المسؤولة عن المساعدات الخارجية- من جانب واحد، وتنفيذ عمليات طرد جماعي في جميع أنحاء الحكومة.

أطول إغلاق حدث أطول إغلاق خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وبدأ في ديسمبر 2018، وامتد في النهاية لمدة 35 يومًا ليصبح أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

وبدأت الأزمة بعد أن طالب ترامب الكونجرس بالموافقة على مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وانتهى بتوقيع ترامب على مشروع قانون ثنائي الحزبية لم يتضمن أي أموال للجدار.

في ذلك الوقت، أظهر استطلاع رأي أجرته NBC News و Wall Street Journal أن 50% من الأمريكيين ألقوا باللوم على ترامب في الإغلاق، بينما قال 37% إن الديمقراطيين في الكونجرس مسؤولون.

هذه المرة، لو حدث الإغلاق، قد يكون مختلفا عن سابقيه، حيث أظهر ترامب استعدادًا غير عادي لاختبار حدود السلطة التنفيذية؛ وفي حين اتخذ الرؤساء السابقون خطوات لتخفيف الألم الناجم عن عمليات الإغلاق، فقد يختار عدم السير على النهج نفسه.

تقول الصحيفة البريطانية: "نظرًا لهوسه الواضح بالقضاء على "الهدر" الحكومي، يخشى البعض أن يستخدم ترامب ومدير مكتب الإدارة والميزانية الجديد، راسل فوجت، الإغلاق كفرصة لتهميش الوكالات والإدارات الفيدرالية التي يعتبرها الرئيس غير مهمة".

نهاية الأسبوع الماضي، قال آندي كيم، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، في برنامج "قابل الصحافة/Meet the Press"، على قناة NBC: "لا يستطيع تأييد الجهود التي من شأنها أن تستمر في هذه الفوضى التي نشهدها عندما يتعلق الأمر بتصرفات هذه الإدارة".

وأضاف: "بالنسبة لنا، فإن قدرتنا على دعم التمويل الحكومي بهذه الطريقة، فقط لكي يغيروا الأمر ويفككوا الحكومة. هذا أمر لا ينبغي السماح به".

ويوم الاثنين الماضي، تظاهر ديمقراطيون بارزون في الكونجرس مع آخرين خارج مكتب حماية المستهلك المالي في واشنطن، وتعهد 15 منهم بوقف دعمهم لاتفاقية التمويل حتى تنتهي "الأزمة الدستورية" التي يفرضها ترامب.

مع هذا، بدا الديمقراطيون أكثر حذرًا عندما يتعلق الأمر بإمكانية إغلاق الحكومة، حتى مع إصرارهم على أن الجمهوريين يجب أن يتحملوا اللوم عن أي انقطاع في التمويل.

ونقلت "ذا جارديان" عن السيناتور كوري بوكر -ديمقراطي من نيوجيرسي- قوله إن "الديمقراطيين يجب أن يتبنوا الآن دورهم كحزب لحماية السكان، وحماية المحاربين القدامى، وحماية المستجيبين الأوائل، وحماية السلامة الأمريكية من تصرفات ترامب غير القانونية".

وذكر بوكر نهاية الأسبوع الماضي، في برنامج State of the Union على قناة CNN: "لقد أظهر الحزب الجمهوري عامًا بعد عام أنه حزب الإغلاق الحكومي. إنه حزب الفوضى الحكومية. لذا فإننا لا نسعى إلى إغلاق الحكومة. نحن نسعى في الواقع إلى حماية الناس".