وزير الاتصالات يؤكد ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لأحدث التقنيات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022 - 2026) لكافة المستجدات وأحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، الذي عقده، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي تناول استعراض المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022-2026) والتي تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة لتوحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدي للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي بالأمن السيبراني، والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار. 

وشدد طلعت على حرص الدولة على حماية الفضاء السيبراني وتأميـن البنى التحتيـة للاتصالات والمعلومات باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي قوي؛ مؤكدا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في الارتقاء بوعي وثقافة الكوادر البشرية والذي يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية الراسخة.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه من أهداف ومبادرات تم إطلاقها وندوات ونشرات توعوية بهدف رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، فضلا عن الإشارة إلى الحملة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني تمهيدًا لتطبيقها في المؤسسات والجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الوعي في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع لجهود نشر ثقافة التوعية بالأمن السيبرانى بين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة بكافة مستوياتهم في إطار تطبيق برنامج رفع الوعى المجتمعي بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017-2021). 

كما تم استعراض مواد وبنود مشروع قانون الأمن السيبراني الذي يهدف إلى تحقيق تكامل تشريعي وتنظيم العمل في مجال الأمن السيبرانى. وتأتي استراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022-2026) في إطار جهـود الدولة لدعـم الأمن القومي، وتنميـة المجتمع المصري والعمل على رصد ومواجهة التهديدات والتحديات المسـتقبلية في مجال الأمن السيبراني والمجتمع الرقمي بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شـاملة، وحماية الموطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني، والحفاظ على مصالح الدولة العليا.