البيان الختامي لمؤتمر باريس يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا بليبيا

أكد البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا بليبيا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي.

وشدد البيان الختامي على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية والتزام كافة الدول المشاركة في المؤتمر بذلك ، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية ، مشيدا بالتقدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول، من خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، واعتماد خريطة الطريق السياسية الليبية في تونس العاصمة في 15 نوفمبر 2020 ، والموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في 10 مارس 2021 . 

ووفقا للبيان الختامي، أعربت الدول المشاركة في مؤتمر باريس مجددا عن التزامها بإنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021، وفقا لخريطة الطريق السياسية الليبية والقرارين 2570 و 2571 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني. 

وقال البيان الختامى إن المشاركين في مؤتمر باريس أقروا - منذ الاتفاق السياسي الليبي المؤرخ في عام 2015، بنتائج مؤتمري باريس وباليرمو وبالجهود الدولية والإقليمية الأخرى المبذولة بشأن ليبيا، ولا سيما بالتقدم المحرز إبان عملية برلين بشأن ليبيا.

وأشاد البيان بمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد في طرابلس في 21 أكتوبر 2021 باعتباره مساهمة مهمة يقوم بها الزعماء الليبيون دعما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية وإنجازا تاريخيا بعد مضي عشر سنوات على الثورة الليبية. 

وأثنى البيان الختامى على التزام المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في ليبيا بضمان إنجاح عملية الانتقال السياسي عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021 وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.   

 

وأكد المشاركون في مؤتمر باريس- بحسب البيان الختامي- مجددا التزامهم بتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 23 أكتوبر 2020، مشيدين بإعادة فتح الطريق الساحلي، مشيدين بعمل اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار "5 + 5"، مؤكدين التزامهم بدعم السلطات الليبية المعنية واللجنة العسكرية المشتركة وبالتنسيق معها بالكامل، ودعم دورها المحوري في مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذا كاملا وفوريا وفي سعيها إلى تحقيق ذلك، مشيدين بتبادل الأسرى وبعمليات الأمن المشتركة التي ترعاها اللجنة العسكرية. وأعرب المشاركون عن دعمهم التام لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة، تماشيا مع القرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021، بما في ذلك عن طريق وضع إطار زمني على وجه السرعة كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونوهوا بالاجتماع الذي عقد بهذا الشأن في جنيف من 6 إلى 8 أكتوبر 2021، معربين عن التزامهم بتسيير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على نحو متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن وفق ما ورد في خطة العمل، داعين جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تنفيذ أحكامه من دون تأخير.

وأشاروا إلى أن ترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية والأطراف المسلحة غير التابعة للدولة يستدعي الاسترشاد بتوجيهات اللجنة العسكرية المشتركة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويستلزم التنسيق السريع بين بلدانهم الأصلية وليبيا، مشيدين بالاجتماع الذي عقد بين اللجنة العسكرية والبلدان المجاورة "تشاد والنيجر والسودان" في القاهرة من 30 أكتوبر إلى أول نوفمبر 2021؛ للاتفاق على صياغة آلية اتصال وتنسيق. (وذكر البيان أن تركيا أبدت تحفظها على وضع القوات الأجنبية).

وأشاد المشاركون بالمؤتمر بوصول المجموعة الأولى من فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ من أجل دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية التي وضعت بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة، داعين إلى الحاجة إلى إتاحة عمل هذه المجموعة بالكامل بما يتوافق مع القرار 2570. وحثوا آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية إلى الإسراع في الموافقة على خطة لمراقبة وجود جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية وسحبهم والتحقق من ذلك.

ودعا المشاركون جميع الجهات الفاعلة المعنية بتطبيق وإنفاذ الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن في ما يخص خرق حظر توريد الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عن طريق تدابير التنفيذ الوطنية والدولية، مع الأخذ في الاعتبار ما تضطلع به عملية إيريني التي تنفذها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط من أجل تنفيذ حظر توريد الأسلحة عبر تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية. وأشاد المشاركون بالمبادرات الحالية التي يقوم بها الليبيون من أجل نزع سلاح أفراد المجموعات المسلحة والأطراف غير التابعة للدولة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بمشاركة جميع المؤسسات الليبية، بما فيها البلديات وغرف التجارة والمجتمعات المحلية، وبمشاركة النساء أيضا، ما يتيح وضع خطة مستفيضة وشاملة على نطاق الوطن لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في المجتمع، كجزء من التسوية السياسية في ليبيا، مشددين على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة السلطات الليبية في تنفيذ خطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تنفيذا فاعلًا.

وشددوا على أهمية مراعاة العنف الجنساني، بما فيه العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، خلال مراقبة وقف إطلاق النار، وفي خطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفي ترتيبات إصلاح القطاع الأمني، وخلال التدقيق في القوى الأمنية المسلحة، وفي القضاء، وخلال منح التعويضات، وفي مجال الإنعاش والتنمية، مؤكدين أهمية أن تراقب اللجنة العسكرية المشتركة التنفيذ الكامل لهذه الخطة بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعرب المشاركون عن دعمهم لإصلاح القطاع الأمني، مشددين على أهمية إنشاء هيكلية عسكرية وأمنية موحدة وجامعة وخاضعة للمساءلة بقيادة مدنية.

كما حثوا السلطات الليبية على تعزيز التزامها وإحراز المزيد من التقدم من خلال إقامة حوار جامع لتناول هذه القضايا بمعزل عن التدخلات الأجنبية، وخاصة على مراعاة محادثات القاهرة. وأكدوا مجددا ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا بشتى السبل، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يقران بأن التنمية والأمن وحقوق الإنسان مقومات تعزز بعضها البعض وهي جوهرية من أجل اتباع نهج فاعل وشامل للتصدي للإرهاب، مشيدين بالدور المهم الذي يضطلع به الليبيون في محاربة الإرهاب في أراضيهم، داعين جميع الأطراف إلى الانفصال عن المجموعات والأفراد المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للإرهاب.

كما دعا المشاركون بالمؤتمر أيضا إلى تنفيذ القرار 2368 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2017 والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وبأفراد ومجموعات وكيانات محددة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بمنع السفر وحظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول، مؤكدين مجددا ضرورة تعزيز التعاون من أجل مكافحة التهديد الذي يفرضه المقاتلون الإرهابيون الأجانب، عملا بالقرار 2322 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2016. وأشادوا بإنشاء السلطة الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب، تماشيا مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأثنى المشاركون بالمؤتمر على الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الرئاسي الانتقالي في ترويج الحوار مع البلدان المجاورة لليبيا، نظرا إلى البعد الإقليمي للأزمة، بما في ذلك التهديد الناتج عن نقل الأسلحة وتخزينها على نحو غير شرعي وعن تنقل المجموعات المسلحة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب بحرية عبر الحدود، مشيدين بالجهود التي تبذلها البلدان المجاورة من أجل دعم الليبيين في إرساء الاستقرار في بلدهم، بما في ذلك عن طريق تفعيل الاتفاق الرباعي بشأن إدارة نقاط العبور والموقع بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، ومن خلال الجهود التي يبذلها كل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.  

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا- بحسب البيان الختامي- على أهمية أن تقوم ليبيا بالمزيد من الخطوات سعيا إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي وتنفيذ توصيات تقرير مراجعة الحسابات المالية الدولي، من دون تأخير، مؤكدين ضرورة إدارة الموارد على نحو شفاف وتوزيعها توزیعا منصفا وتوفير الخدمات العامة في جميع أرجاء البلاد.

ودعوا حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية إلى مواصلة بذل جهودها من أجل إعادة توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية وتحسين الخدمات الأساسية لكي ينتفع بها جميع السكان في جميع المناطق الليبية، مشيدين في هذا الصدد بالجهود المبذولة سعيا إلى إعادة توجيد المؤسسات السيادية الليبية. كما دعا المشاركون جميع الجهات الفاعلة إلى احترام نزاهة ووحدة المؤسسات المالية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ عليهما، تماشيا مع القرارات 2259، 2015، 2441، 2018، 2571، 2021، الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار المجموعات المسلحة في محاولة فرض سيطرتها على المؤسسة الوطنية للنفط وعلى تصدير النفط، مؤكدين أن هذه الأعمال من شأنها أن تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

ودعوا مجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية إلى استئناف المشاورات الرامية إلى إقرار الموازنة الوطنية المتكافئة والتوافقية، مشددين على أهمية ضبط عملية إعداد الموازنة وإصدارها، بغية تعزيز حوكمة الموازنة والشفافية والمساءلة، بالتزامن مع نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاق بموجب الدراسات العالية. وأكدوا أن السلطات الموحدة والمنتخبة ديمقراطيا والخاضعة للمساءلة الشعبية والحريصة على ضمان الشفافية والوحدة ومكافحة الفساد وتوفير حاجات السكان في جميع أرجاء ليبيا تعد بادرة إيجابية على أن الأصول متى تعلق تجميدها، ستتم إدارتها واستخدامها بما يصب في مصلحة استقرار ليبيا وتنميتها وفي مصلحة ازدهار الشعب الليبي، مؤكدين في هذا السياق عزمهم ضمان أن تصبح الأصول المجمدة بموجب الفقرة 17 من القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2011 متوافرة من جديد لكي ينتفع بها الشعب الليبي في وقت لاحق تقرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشاروا إلى التزامهم بمساعدة السلطات الليبية المعنية على ترويج نزاهة المؤسسة الليبية للاستثمار ووحدتها وحوكمتها الرشيدة، بما في ذلك عن طريق إجراء تدقيق شامل وذي مصداقية للمؤسسة وفروعها احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشددوا على ضرورة احترام السلطات الليبية الانتقالية وجميع الجهات الفاعلة في ليبيا للقانون الدولي احتراما كاملا، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مشيدين بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية الانتقالية سعيا إلى الامتثال لالتزاماتها والوفاء بها. 

وحثوا جميع الجهات الفاعلة في ليبيا على ضمان وصول وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية بلا عراقيل وعلى نحو كامل وأمن إلى جميع المحتاجين، سواء كانوا ليبيين أم غير ليبيين، وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية، بما في ذلك جميع مراكز الاحتجاز.

وشددوا على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأشخاص في ليبيا، مع الحرص على الاحترام الكامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ومراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأكدوا أن جميع الأشخاص الذين يقومون بانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومخالفته، سواء كانوا ليبيين أم أجانب، سيخضعون للمساءلة، بما في ذلك عن طريق التدابير الواردة في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنها القرار 1970 الصادر في عام 2011. وأكدوا التزامهم بإدانة جميع الانتهاكات والمخالفات التي ترتكب بحق المهاجرين، وأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتيسير هذه الأنشطة، ، منوهين بأن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وأشادوا بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة، وصناديقها وبرامجها بغية تنسيق أنشطة توفير المساعدة في المجال الإنساني ودعمها وحماية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.  وشددوا على أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في القرار 4339 المؤرخ في 22 يونيو 2020، في إثبات الوقائع والظروف وتوثيق الانتهاكات والمخالفات المزعومة التي ترتكبها جميع الأطراف في ليبيا إزاء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ بداية عام 2016.

وأشادوا باستئباف عمليات الإجلاء الإنسانية الطوعية ورحلات المهاجرين واللاجئين الإنسانية الطوعية المتواصلة لمغادرة ليبيا، معربين عن تقديرهم لتعاون السلطات الليبية الانتقالية في هذا الصدد. يذكر أن البلدان والمنظمات الإقليمية التي شاركت في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا هي (مصر، والجزائر، وتشاد، والصين، وقبرص، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس الاتحاد الإفريقي)، واليونان، والأردن، والكويت (التي تترأس مجلس جامعة الدول العربية)، ومالطا، والمغرب، وهولندا، والنيجر، وقطر، وروسيا، وإسبانيا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، وجمهورية الكونغو (التي تترأس اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا التابعة للاتحاد الإفريقي)، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وأمانة المجلس التنفيذي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.