جامعة الدول العربية "يوم المغترب العربي" بمثابة ثروة قومية يجب الاهتمام بها ودعمها

في إطار احتفال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيوم المغترب العربي في الرابع من ديسمبر، تؤكد الأمانة العامة على محورية قضية الهجرة ليس فقط بالنسبة للمنطقة العربية، ولكن على مستوى العالم أجمع فقد ظهرت الهجرة بقوة مرةً أخرى هذا العام باعتبارها أزمة ومشكلة ملحة للعديد من الدول، ولا يتم تسليط الضوء بشكلٍ كافٍ على الفرص التي تتيحها الهجرة للدول والمجتمعات والأفراد، ومن هنا تأتي أهمية النظر إلى الهجرة على أنها لفائدة الجميع، فالهجرة المُدارة بشكل جيد يمكن أن تسهم في التنمية الشاملة والمستدامة بصورة كبيرة في دول المنشأ ودول المقصد.

وتعتبر الأمانة العامة الكفاءات العربية المهاجرة بمثابة ثروة قومية يجب الاهتمام بها ودعمها وإيلائها مكانة متميزة والاستفادة من خبراتها وتميزها للعبور من الأزمات التي تعاني منها العديد من دول المنطقة وتحقيق التنمية المنشودة، حيث قام المهاجرون بدور كبير في الخطوط الأمامية للتصدي للأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19، بدءاً من رعاية المرضى والمسنين ووصولاً إلى ضمان الإمداد بالأغذية أثناء إجراءات الإغلاق، بالرغم من التحديات التي واجهها المهاجرون واللاجئون خلال العامين الماضيين بسبب هذه الجائحة، والتي أثرت على سبل عيش ملايين المهاجرين واللاجئين وأسرهم.

وقد زاد المشهد تعقيداً بسبب الأحداث المتتابعة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في أغسطس الماضي، وأخيراً أزمة المهاجرين واللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في نوفمبر.

وعليه تؤكد الأمانة العامة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية لجميع المهاجرين واللاجئين بصرف النظر عن وضعهم القانوني، وبما يتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين لعام 1951، وأخيراً الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي للاجئين.

وتشيد الأمانة العامة بجهود المنظمات التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سعيهم لإيصال المساعدات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين الذين يحتاجونها، وتؤكد على أن موضوع الهجرة يجب أن يُحل بالاتفاق بين الدول المعنية بما يراعي مصالح جميع الأطراف، أخذاً في الاعتبار ما جاء في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية من أنه لا يمكن لأي دولة أن تعالج مسألة الهجرة بمفردها بسبب طبيعة هذه الظاهرة العابرة للحدود، والحاجة إلى نهج شامل لتعظيم فوائد الهجرة، مع معالجة المخاطر والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

وقد أكدت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية على حرص الأمانة العامة على متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية، حيث نظمت بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية "مؤتمر الاستعراض الإقليمي الأول للاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية" في فبراير/ شباط 2021. كما تعمل الأمانة العامة مع الشركاء على إعداد تقرير الاستعراض الإقليمي الذي اعتمد على التقارير الوطنية للدول الأعضاء والذي سيرفع إلى المنتدى العالمي الأول لاستعراض الهجرة الدولية المزمع عقده في الفترة من 10-13 مايو/ 2022.

هذا إلى جانب الجهود التي قامت بها على مدى عامين بصفتها الأمانة الفنية لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، وصولاً إلى الاجتماع الثامن لعملية التشاور المزمع عقده في الربع الأول من عام 2022 الذي سيتم تخصيصه لعرض الجهود والمستجدات بشأن الاتفاق العالمي للهجرة.

وتغتنم الأمانة العامة هذه الفرصة لتعرب عن تطلعها للمشاركة العربية الفعالة في المنتدى العالمي الأول لاستعراض الهجرة الدولية، والاستماع إلى عروض الدول لبياناتها الوطنية الطوعية، وذلك تكليلاً لكل الجهود السابقة في هذا المجال وإبرازاً لأولويات دول المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها أمام المحفل الدولي الأكبر المعني بالموضوع، وذلك في إطار الحرص على الوصول إلى المعادلة التي تحقق للدول والمجتمعات والمهاجرين السلام والأمن والاستقرار.