هذا ما سيقوم به ترامب أول يوم كرئيس

بينما يستعد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في يناير المقبل تكثر التكهنات حول ما ستتعامل معه إدارته أولاً. 

لقد أعطى ترامب تلميحات حول أولوياته خلال خطابات حملته وظهوره العام، لكن فهم أولوياته يتطلب تحليل كل من ولايته السابقة ووعوده الأخيرة، وأيضاً إلقاء نظرة على لقاءاته التليفزيونية السابقة.

فهناك العديد من السياسات والإجراءات التي من المرجح أن يعطيها ترامب الأولوية إذا استعاد الرئاسة، ومنها ملف الهجرة وأمن الحدود.

كانت إحدى سياسات ترامب الأساسية في ولايته الأولى تشديد ضوابط الهجرة وبناء جدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ففي خطابات الحملة التي سبقت انتخابات عام 2024، ضاعف ترامب من وعوده بتأمين الحدود.

فمن المرجح أن يستأنف ترامب بناء الجدار الحدودي ويعيد فرض تدابير هجرة أكثر صرامة، مثل سياسة "البقاء في المكسيك" لطالبي اللجوء. 

قد تركز إدارته أيضًا على حشد المزيد من الشرطه ودوريات الحدود والاستفادة من تقنيات المراقبة المتقدمة، بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع ترامب نحو تشريع يحد من حماية المدن الآمنة، ويواصل نهجه المتشدد تجاه الهجرة.

وبخصوص السياسات الاقتصادية والتجارة، قد حددت سياسات ترامب التجارية "أميركا أولاً" ولايته السابقة، ويشير خطابه إلى إحياء هذه المبادىء، في ولايته الثانية، ومن المرجح أن يعطي الأولوية لإعادة التفاوض على الصفقات التجارية التي يراها غير مواتية للولايات المتحدة، والتي تستهدف الصين وغيرها من الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وسوف يعمل ترامب على إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة كمحورًا رئيسيًا، كما أعرب ترامب عن اهتمامه بتقليص القيود المفروضة على الشركات والسعي إلى تخفيضات ضريبية لتحفيز النمو الاقتصادي. 

وسيكون هدف ترامب هو إعادة تشغيل الصناعات المحلية، وخاصة تلك التي لها علاقة بالطاقة، وخفض العجز التجاري الأمريكي بشكل أكبر.

وموضوع استقلال الطاقة هو مجال آخر دافع عنه ترامب، في ظل إدارته السابقة، أصبحت الولايات المتحدة مصدرًا مهما للطاقة العالمية ، إلى حد كبير من خلال زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي. 

انتقد ترامب أيضًا سياسات الطاقة الخضراء لإدارة بايدن، بحجة أنها تضر بالعمال الأميركيين وتضعف أمن الطاقة في البلاد.

وفي الأيام الأولى من عودته، قد يلغي ترامب العديد من مبادرات المناخ التي تتبناها الإدارة الحالية، مثل إعادة تقديم عقود الحفر على الأراضي الفيدرالية وفي المناطق البحرية، وقد يسعى أيضًا إلى توسيع إنتاج الفحم وإلغاء لوائح وكالة حماية البيئة التي يراها مرهقة.

وقد تتضمن إحدى الأولويات المحتملة الأكثر إثارة للجدل لولاية ترامب الثانية استخدام السلطات التنفيذية للتحقيق مع المنافسين السياسيين والأعداء المفترضين، وتصفية حساباته السابقة.

فخلال حملته، دعا ترامب بشكل متكرر إلى إجراء تحقيقات في الرئيس جو بايدن وعائلته، وخاصة فيما يتعلق بمزاعم الفساد التي تخص هانتر بايدن.

فقد يأمر ترامب وزارة العدل بتكثيف مثل هذه التحقيقات، مما يشير إلى تصعيد كبير في الاستقطاب السياسي. 

يحذر المنتقدون من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات الأميركية، في حين يزعم المؤيدون أنها ضرورية للمساءلة.

على الساحة الدولية، دعا ترامب باستمرار إلى الحد من مشاركة الولايات المتحدة في "الحروب التي لا تنتهي" مع تعزيز الجيش. 

ومن المرجح أن تؤكد ولايته الثانية على سحب القوات الأمريكية من مناطق الصراع والتفاوض على اتفاقيات السلام مع دول مثل كوريا الشمالية أو أفغانستان، وإنهاء حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا.

كما ألمح ترامب إلى إعادة تقييم مساهمات الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي والمنظمات الدولية الأخرى، مطالبا الحلفاء بدفع حصة أكبر من تكاليف الدفاع، ومن المرجح أن يركز على تعزيز الجيش الأمريكي محليا مع الحد من التزاماته المالية في الخارج.

في حملته، أعرب ترامب عن رغبته في تجفيف الإنفاق الحكومي بشكل أكبر. ويمكن لإدارته اتخاذ خطوات لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وإعادة تنظيم الوكالات الحكومية.

كما ألمح ترامب إلى فرض اختبارات الولاء أو إجراءات التدقيق للموظفين الفيدراليين لضمان التوافق مع أهداف إدارته، وهو الأمر الذي خلق حالة من الرعب وسط الموظفين الحكوميين، المعرضين لفقدان وضائقتهم.

كاتب صحفي مقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن