أخبار

ردود الأفعال الدولية وموقف الأحزاب في تونس على قرارات "قيس سعيد"

01:38 ص - الثلاثاء 27 يوليو 2021

كتب

رفيدة عوضين

تشهد تونس أحداثًا متصاعدة على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيد، عددًا من القرارات لمجابهة حركة النهضة الإخوانية في تونس، التي كانت سببًا رئيسيًا في تدهور الأوضاع في تونس.

وتفاعلت دول العالم أجمع مع ما يحدث في تونس، وجمعت “بوابة روزاليوسف”، ردود الأفعال الدولية حول الأحداث الحاصلة في تونس، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: جمهورية مصر العربية:

أبو الغيط يعرب عن دعم الجامعة العربية للشعب التونسي

حيث أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في اتصال هاتفي بينه وبين عثمان جرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية، عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واسعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفاعلية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب التونسي.

ثانيًا: الولايات المتحدة الأمريكية:

البيت الأبيض: واشنطن تدعم جهود تونس للمضي قدمًا بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية

كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الهدوء في تونس بعد القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي شملت تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "نحن قلقون إزاء التطورات في تونس"، موضحة أن هناك اتصالات على أعلى مستوى.

وأوضحت ساكي، أن واشنطن تدعو إلى الهدوء، وتدعم الجهود التونسية للمضي قدمًا بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.

ثالثًا: فرنسا:

الخارجية الفرنسية: ندعو جميع القوى السياسية بتونس لتجنب العنف

وأعلنت الدبلوماسية الفرنسية، أنهم يأملون في عودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي في تونس.

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن فرنسا تدعو جميع القوى السياسية في تونس لتجنب أي شكل من أشكال العنف، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد.

رابعًا: الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف بتونس على ضبط النفس

أكد أنطونيو غوتيريش، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولة تحث جميع الأطراف في تونس على ضبط النفس، والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئًا.

خامسًا: الجزائر

الرئيسان التونسي والجزائري بحثا معًا سبل تعزيز العلاقات

كما أعلنت الرئاسة الجمهورية الجزائرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرئيس عبد المجيد تبون، تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد، وبحثا مستجدات الأوضاع في تونس، بالإضافة إلى تطرقهم لآفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها.

سادسًا: الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية: ندعو جميع الأطراف بتونس لاحترام الدستور والالتزام بالهدوء وتجنب العنف

حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية في تونس، على احترام الدستور وتجنب العنف.

كما أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنهم يتابعوا باهتمام أحدث التطورات في تونس، داعية جميع الأطراف إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، إضافةً إلى ضرورة الالتزام بالهدوء وتجب العنف حفاظًا على استقرار البلاد.

سابعًا: ألمانيا

الخارجية الألمانية: نأمل لعودة ونس في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري

وقالت ماريا أديبهر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن بلادها تأمل في عودة تونس في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري، لافتة إلى أن جذور الديمقراطية ترسخت في تونس منذ عام 2011، مؤكدة أن سفير ألمانيا في تونس جاهز للانخراط في مباحثات، إضافةً إلى أنهم سيحولون نقاش الوضع مع السفير التونسي في ألمانيا.

ثامنًا: روسيا

الكرملين: نأمل ألا يهدد شيء استقرار وأمن شعب تونس

وأكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، على أن روسيا تراقب التطورات في تونس، آملًا ألا يهدد شيء استقرار وأمن تونس.

السعودية:

وزير الخارجية السعودي: حريصون على أمن واستقرار وازدهار تونس

كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، آخر المستجدات و تطورات الأوضاع بتونس.

واستعرض خلال اتصال هاتفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تونس، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

الأحزاب والحركات في تونس

حركة الشعب

أما في تونس، فقد أعلنت حركة الشعب ،"وهم 18 نائبًا في البرلمان" عن مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، واعتبرتها طريقًا لتصحيح مسار الثورة، الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة.

التحالف الديمقراطي

كما عبر التحالف الديمقراطي، من أجل تونس عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي، إضافةً إلى ثقته المطلقة في القوات العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وأمن المواطنين، إنقاذًا للدولة والوطن، وليمر البلاد إلى مرحلة إقرار نظام سياسي يرتضيه شعبنا ويزكيه بالاستفتاء.

حزب التيار الديمقراطي

وحمل حزب التيار الديمقراطي "وهم 22 نائبًا"، في بيان له "مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي، داعيًا التونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.

التيار الشعبي

قال الناطق باسم التيار الشعبي محسن النابتي، إن تونس كاملة في الشوارع بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

نقابة الصحفيين التونسية

وقالت نقابة الصحفيين التونسية، إن تعمد قادة من حركة النهضة التحريض على وسائل إعلام تونسية وأجنبية، أمس، قد يعرض صحفييها الميدانيين في تونس للخطر.

الاتحاد التونسي للشغل

قال الاتحاد التونسي للشغل "إن الوقت لإنهاء الحقبة التي وضعت البلاد على صفيح من نار"، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس قيس سعيد، في مجملها دستورية، مطالبًا بوضع جدول زمني لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، ومواجهة لصوص المال العام والفساد السياسي من حركة النهضة الإخوانية.

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

وفي السياق ذاته، حمل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، حكومة المشيشي وحزامها السياسي المتكون من حركة النهضة وحلفائها، مسؤولية اختراق مفاصل الدولة وتعطيل مسار كشف الحقيقة في قضايا الفساد الإرهاب والاغتيالات السياسية ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافةً إلى مسؤوليتهم تجاه ما تردت فيه البلاد من كارثة صحية وأزمة اقتصادية وصفها بــ"خانقة"، وإغراق للبلاد في مديونية مفرطة مع استشراء الفساد ونهب المال العام.

وأكد الحزب في بيان له، ضرورة أن تكون الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية محدودة في الزمن، مرفوقة بإجراءات واضحة تهدف إلى تخليص البلاد من هيمنة عصابات الفساد والإرهاب وإعادة القرار للشعب صاحب السيادة، داعيًا إلى تكثيف المشاورات بين كل القوى الوطنية والتقدمية من أجل تجنيب شعبنا منزلقات العودة الى الاستبداد و حماية البلاد من كل المخاطر المحدقة بها، مؤكداً أن الحل الحقيقي يتمثل في مواصلة المسار الثوري ببناء التحالف الوطني الشعبي، من أجل تحقيق سيادة الشعب على القرار السياسي وسيادة البلاد.

حركة الراية الوطنية

كما حملت حركة الراية الوطنية، حركة النهضة الإخوانية، مسؤولية ما آلت اليه الامور فى تونس من ترد سياسي واقتصادي واجتماعي.

وفي بيان لها، اعتبرت الحركة، أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية هي قرارات سياسية طالب كثير من التونسيون بها بعد انسداد الافق السياسي أمامهم وتعكر وضع البلاد على جميع الأوجه غير أن تأويل الفصل 80 من الدستور لا يمكن التوسع فيه، داعيةً القوي الوطنية والتقدمية الي المساهمة الفعالة في رسم خارطة الطريق المستقبلية لإنقاذ البلاد.

وبينت أن رئيس الجمهورية مدعو اليوم واكثر من أي وقت مضى إلى عرض خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، خاصة مصير الدستور الحالي وكيفية العودة إلى الحياة السياسية الاعتيادية المستقرة في أسرع الآجال بالتشاور مع المنظمات والشخصيات الوطنية.

كما نبهت الراية الوطنية، في بيانها، من خطورة المس من الحريات العامة ومن ضمانات المحاكمة العادلة، التي لا تكون إلا بقضاء مستقل بعيدا عن الوصاية من أي جهة، داعيةً القضاة إلى التمسك بمبدأ الاستقلالية عن السلطة التنفيذية.

جدير بالذكر، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تجميع كل سلطات مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبة.

كما استهدف عددًا من المحتجون مقرات حزب النهضة، الذي ينتمى إليه الغنوشي، وله تمثيل أكبر في البرلمان، وذلك في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

كما قرر الرئيس التونسي بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وجاءت القرارات الرئاسية التونسية، التي استجابت لانتفاضة الشعب التونسي، وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني".

وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية، قال سعيّد إن "قرارته تأتي عملًا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة".