الخرباوي عن أحداث تونس: جماعة الإخوان انتهت ويتبقى إصدار شهادة الوفاة
رفيدة عوضين
علق ثروت الخرباوى المفكر والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، على الأوضاع في تونس، قائلًا إن تونس تسير في طريق مصر.
ربما يعجبك
وأضاف الخرباوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، والمذاع على فضائية صدى البلد، مع عزة مصطفى، أن الصدام في تونس مع حركة النهضة الإخوانية كان متوقعًا، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية، إضافةً إلى عدم قدرة الحكومة على حل المشكلات التي تواجههم.
وأوضح الخرباوي، أن عناصر الإخوان في تونس يكررون ما حدث في ثورة 30 يونيو في مصر، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، تتفق مع الدستور، مشيدًا بهذه القرارات، متوقعًا أن يستخدم الإخوان السلاح في تونس.
وقال الخرباوي، إن موقف راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، أكد أن جماعة الإخوان لا تتعلم من دروس الماضي، ولا تستطيع قراءة الواقع ولذلك لا تتمكن من التنبؤ بالمستقبل.
وأوضح المفكر السياسي والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أن جماعة الإخوان لا يتصورون أن الشعب سيثور ضدهم بسبب غرورهم واستعلائهم، لافتًا إلى أنه كان من المتوقع حدوث هذا الصدام بينهم وبين الرئاسة التونسية، ولكنهم لم يستطيعوا التنبؤ به.
ولفت الخرباوي، إلى أن الظروف الاقتصادية في تونس تدهورت بشكل كبير، وذلك بعدما أوهم حزب النهضة الشعب بأنه يستطيع تحسين الأمور، لكن ما حدث كان عبارة عن جرائم فساد ونهب لأموال البسطاء.
واستطرد الخرباوي، أن أول من يجب أن يعتقل هو راشد الغنوشي، موضحًا أن الإخوان يفعلون نفس الفشل الذي حدث في مصر، ولكن الشعب التونسي الآن سعيد للإطاحة بهم.
وتابع المفكر السياسي والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على انتهاء حركة الاخوان في تونس، مضيفًا أن الإخوان كتنظيم يستطيع أن ينظم نفسه في الشارع، لكنه يفشل في تحقيق نتائج، مستطردًا "جماعة الإخوان انتهت ويتبقى إصدار شهادة الوفاة"، وعلق ساخرًا على جماعة الإخوان قائلًا: "يجب محاكمة الإخوان بتهمة الغباء السياسي كما قال الرئيس الراحل أنور السادات".
الجدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تجميع كل سلطات مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه.
كما استهدف عدد من المحتجين مقرات حزب النهضة، الذي ينتمى إليه الغنوشي، وله تمثيل أكبر في البرلمان، وذلك في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.
كما قرر الرئيس التونسي بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وجاءت القرارات الرئاسية التونسية، التي استجابت لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني".
وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية، قال سعيّد: إن "قراراته تأتي عملا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة".
جوجل نيوز
