عاجل| اتحادات ونقابات وأحزاب تونسية تعلن موقفها من قرارات الرئيس قيس سعيد

قال الاتحاد التونسي للشغل: حان الوقت لإنهاء الحقبة التي وضعت البلاد على صفيح من نار، مشيرًا إلي أن قرارات الرئيس قيس سعيد، في مجملها دستورية.

 

وطالب الاتحاد، بوضع جدول زمني لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، ومواجهة لصوص المال العام والفساد السياسي من حركة النهضة الإخوانية.

 

 

 

وفي سياق متصل، رحبت نقابات شعبية تونسية بقرارات سعيّد وتعتبرها تصحيحا لـ "مسار الثورة".

 

وفي ذات السياق، حمل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، حكومة المشيشي وحزامها السياسي المتكون من حركة النهضة وحلفاءها، مسؤولية اختراق مفاصل الدولة وتعطيل مسار كشف الحقيقة في قضايا الفساد الإرهاب والاغتيالات السياسية ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

كما حملها أيضا مسؤولية ما تردت فيه البلاد من كارثة صحية وأزمة اقتصادية وصفها بــ"خانقة" وإغراق للبلاد في مديونية مفرطة مع استشراء الفساد ونهب المال العام.

وفي بيان أصدره اليوم الاثنين، أكد الحزب، ضرورة أن تكون الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية محدودة في الزمن، مرفوقة بإجراءات واضحة تهدف إلى تخليص البلاد من هيمنة عصابات الفساد والإرهاب وإعادة القرار للشعب صاحب السيادة.

ودعا إلى تكثيف المشاورات بين كل القوى الوطنية والتقدمية من أجل تجنيب شعبنا منزلقات العودة الى الاستبداد و حماية البلاد من كل المخاطر المحدقة بها، مؤكداً ان الحل الحقيقي يتمثل في مواصلة المسار الثوري ببناء التحالف الوطني الشعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على القرار السياسي و سيادة البلاد.

كما حملت حركة الراية الوطنية، حركة النهضة الإخوانية، مسؤولية ما آلت اليه الامور فى تونس من ترد سياسي واقتصادي واجتماعي.

 

وفي بيان لها الاثنين، اعتبرت الحركة، ان القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية هي قرارات سياسية  طالب كثير من التونسيون بها بعد انسداد الافق السياسي امامهم وتعكر وضع البلاد على جميع الأوجه غير ان تأويل الفصل 80 من الدستور  لا يمكن التوسع فيه، داعيةً القوي الوطنية والتقدمية الي المساهمة الفعالة فى رسم خارطة الطريق المستقبلية لإنقاذ البلاد .

وبينت ان رئيس الجمهورية مدعو اليوم واكثر من أي وقت مضي الى عرض خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وخاصة مصير الدستور الحالي وكيفية العودة الي الحياة السياسية الاعتيادية المستقرة فى اسرع الاجال بالتشاور مع المنظمات والشخصيات الوطنية.

 

الراية الوطنية، نبهت في بيانها، من خطورة المس من الحريات العامة ومن ضمانات المحاكمة العادلة التي لا تكون الا بقضاء مستقل بعيدا عن الوصاية من اي جهة، داعيةً القضاة الي التمسك بمبدأ الاستقلالية عن السلطة التنفيذية .

 

ربما هذا الفيديو يعجبك..