نائبة سابقة بالبرلمان التونسي: الشعب أدرك أن "النهضة الإخوانية" سبب انهيار الدولة

قالت فاطمة المسدي، النائبة السابقة في البرلمان التونسي، إن المنظومة الحالية في تونس هي سبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهي التي جعلت تونس تنهار اقتصاديًا، إضافةً إلى أنهم هم السبب في انتشار الوباء بسرعة بدون أن يكون هناك خطط لمقاومته، فضلًا عن غياب اللقاح.

وأضافت المسدي، خلال حوارها ببرنامج مال وأعمال، والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن كل هذه الأمور جعلت الشعب التونسي يعترف ولأول مرة أن سبب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، إضافةً إلى الأزمة الخانقة في البلاد هي مشكلة سياسية بامتياز.

وأوضحت النائبة السابقة في البرلمان التونسي، أن التونسيين كان لهم مطالب وهو حل البرلمان وتغيير النظام السياسي، فللمرة الأولى الشعب التونسي لا يطالب بالشغل أو أي شيء آخر، ولكنه ذهب إلى أصل الداء، فرفع شعارات حل البرلمان والحق في الاستفتاء وغيرهم، مما دفعهم يتوجهون لمقرات حركة النهضة التي حملها المسؤولية المباشرة واعتبرها الداء الأساسي.

وأكدت المسدي، أن الشعب واعٍ بسبب المشاكل الحقيقي وهو سبب سياسي، فالأزمة سببها عدم إدارة الطبقة السياسية لتونس بالشكل المطلوب، لذلك طالب بتغيير النظام.

وأضافت المسدي، أن تونس تعيش اليوم في ثورة جديدة يقودها الرئيس قيس سعيد، فما قام به من قرارات هو تلبية لرغبة الجماهير الغاضبة التي طالبته بمحاسبة الفاسدين، فهي ثورة ولكنها بشكل دستوري، لأن الدستور يخدم الشعب، مؤكدة أن الشعب التونسي سعيد بقرارات الرئيس.

الجدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تجميع كل سلطات مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما استهدف عدد من المحتجين مقرات حزب النهضة، الذي ينتمى إليه الغنوشي، وله تمثيل أكبر في البرلمان، وذلك في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

كما قرر الرئيس التونسي بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وجاءت القرارات الرئاسية التونسية، التي استجابت لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني".

وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية، قال سعيّد إن "قراراته تأتي عملا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة".