وكيل زراعة البحيرة يشدد على إزالة التعديات على الأرض الزراعية

عقد المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعاً بمديري الإدارات الزراعية، بحضور المهندس بدر محمد مدير عام الشؤون الزراعية، ومديرى الإدارات الفنية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إعداد تقرير يومي عن التعديات التي تتم علي الأراضي الزراعية، خاصة فى الأعياد والمناسبات ، وذلك لاخطارالجهات المعنية لإزالة تلك التعديات، وكان قد تم إزالة 11 حالة في المهد بمساحة 14س و7ط  و3 ف وجملة الحالات التي تم إزالتها خلال شهر إبريل عدد 205 حالات بمساحة 3 س و13 ف.

 

كما شدد وكيل الوزارة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، بخصوص منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع المزراعين على الإقبال على زراعة دوار الشمس وتحفيزهم لسد فجوة استيراد الزيوت من الخارج.

 

وبالنسبة لكارت الفلاح نبه وكيل الوزارة على ان يتم التنسيق مع جميع البنوك لاستلام "كارت الفلاح ميزة" تمهيداً لتمكين الفلاح من استلام الأسمدة للموسم الصيفى ويتم تنقية السجلات للأراضي التي تم التعدي عليها وأي أراضي داخل الحيز العمراني تم البناء عليها وتم استخراج كارت لها يتم حذف الكارت وإلغاؤه، مع تنقية السجلات أيضا من الحيازات الوهمية وعدم صرف أي أسمدة للأراضي التي تم زراعتها بمحصول الأرز.

 

وأضاف وكيل الوزارة أما بنسبة للري الحديث، يتم عمل خطة لتحويل الأراضي القديمة التي تروي بالغمر إلي ري حديث، على ان يتم عمل فيلم تسجيلي عن الري الحديث، يتم تشغيله في كل الجمعيات الزراعية، مع ضرورة وجود شاشات عرض بكل الجمعيات الزراعية وأشار إلى انه سيتم المرور على الجمعيات الزراعية من قبل لجان من الوزارة للتأكد من وجود هذه الشاشات من عدمه.

 

وأكد أيضا أن يتم عمل بيان عن متوسط الإنتاج "تقييم واقعي وحقيقي" ويتم ذلك لأكثر من موقع ولا يقبل بإعطاء بيانات وهمية عن ذلك ليتم تقييم الصنف ومدى نجاح الخريطة الصنفية ومعرفة مدى نجاح الأصناف في المحافظة وسبب نجاح هذه الأصناف.

 

وقال وكيل الوزارة، بالنسبة للاسمدة لن نقبل بوجود أزمة أسمدة ويتم الحصر الفعلي على الطبيعة للمحاصيل المنزرعة فعليا فقط، ولا يتم الصرف للاراضي التي تم التعدي عليها، وأضاف بخصوص الإنتاج الحيواني يتم الاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان، وسرعة الانتهاء من المراكز التي تم اختيارها للتطوير.