وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء إلى 30%

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية إنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15٪ في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022) .

جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها في أجتماع بعنوان «تحديات تمويل التنمية المستدامة: ما قبل وما بعد انتشار جائحة الكورونا»، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية ٢٠٢١ في نسخته السادسة،والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 إبريل الجاري، وينعقد بشكل افتراضي وحضوري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت آلسعيد إلى مشاركة القطاع الخاص فى التحول نحو التمويل المستدام بشكل فعال مثل البنوك الرئيسة والبنك التجاري الدولى والبنك المركزى الذي وجه البنوك المختلفة لتأسيس وحدة للشمول المالي . وأكدت أن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وحريصة علي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى تقدم مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لتحتل المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة بـ2019 ، كما احتلت مصر المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة فى عام 2020.

وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات و تعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل اللازم لأجندة 2030 يُشكل تحدى رئيس على المستوى العالمى و المحلى والقومى ، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدى يتطلب زيادة ملموسة فى الاستثمار من خلال عدد من المصادر المتنوعة، كما يتطلب الأمر تغيير الرؤية حول الأولويات.

و لفتت السعيد إلى أنه و قبل جائحة كورونا كانت القضية الرئيسة لتوفير التمويل للتطوير على المستوى العالمى متعلقة بكفاءة القدرة على توفير الموارد المالية ، ليختلف الأمر بعد جائحة كورونا نتيجة للتأثير السلبي على الاقتصاديات العالمية و الخاصة.

وأوضحت السعيد أن الأمر فى مصر كان متعلق بتوفير التمويل اللازم لتحقيق التطوير ، و الذي يُعد أحد التحديات الأربعة التي تم مناقشتها خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى .

وأكدت السعيد خلال كلمتها أنه لا يوجد أمام الحكومات إلا العمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة و خلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى ضخ مصر ل 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، بما يمثل نسبة 2 % من إجمالى الناتج العام ،وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل. وتابعت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لافته إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات و الصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت هالة السعيد أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوًة على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها. 

وأبرز د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي و مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة خلال كلمته أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة حول زيادة الصادرات، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية.

وتابع محى الدين مطالبًا بتوفير الدعم لتلك المبادرات من خلال ثلاثة استثمارات مهمة في رأس المال البشري (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والبنية الأساسية (الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة و الطاقة والكهرباء فضلًا عن الأهمية القصوى للاستثمار في التحول الرقمي)، وكذا الاستثمار في الاستدامة (مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ وبناء اقتصاد أخضر).

وشدد محى الدين على أن تلك الاستثمارات تستلزم تحصيل التمويل اللازم من جميع المصادر المتاحة سواء كان تمويل عام وخاص أو تمويل داخلي وخارجي مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر مهم للتمويل و المعرفة و تطوير الكفاءة.