"الحرية المصري": بيان "حقوق الإنسان" اعتمد على ادعاءات مغلوطة يروجها سماسرة المنظمات المشبوهة
السيد على
أعرب حزب الحرية المصري برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود عن رفضه واستنكاره الشديد للادعاءات المغلوطة، التي وردت فى البيان المشترك لعدد من الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
ربما يعجبك
وأكد الحزب رفضه الشديد التدخل فى الشأن الداخلى لمصر، مشددا على أن البيان اعتمد على معلومات ادعاءات مغلوطة يروجها " سماسرة" حقوق الإنسان، والمنظمات المشبوهة التي يديرها قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، التي تحصل على تمويلات مشبوهة لتشويه الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية فى جميع المجالات خلال زمن قياسى. وأوضح جزب الحرية المصري أن قانون مكافحة الإرهاب وتعديلاته صدر لمواجهة الجماعات الإرهابية التي استهدفت أمن واستقرار الدولة المصرية، ولحماية سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه من الخطر، ولتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم، وأن إدراج بعض التنظيمات والأفراد على قوائم الإرهاب يتم وفقا للضوابط القانونية والقضائية، وهى ضوابط معمول بها فى دول العالم.
وشدد الحزب على أن البيان "مسيس" ويكيل بمكيالين، حيث تجاهل البيان ما تحقق من إنجازات لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، والمبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري، والمشروع القومى للإسكان، وتطوير العشوائيات، ومبادرة 100 مليون صحة التي شملت أكبر عملية مسح فى التاريخ للقضاء على فيروس سى، وانتهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة، والمشروع القومى للطرق، وبناء 24 مدينة بمواصفات عالمية، فضلا عن التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى لفئات المجتمع.
وأعرب حزب الحرية المصري عن دعمه وتأييده لقرار وزارة الخارجية بتسليط الأضواء على أوجه القصور داخل الدول الموقعة على البيان المشترك، بما فى ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
جوجل نيوز
