زيادة المرتبات 2021.. على رأسها أجور المعلمين وأصحاب المعاشات

ينتظر الموظفون والمتقاعدون في مصر بداية العام الجديد، مستبشرين بالزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات التي تنطلق من تحسين أوضاع المعلمين، وذلك وفقا للقانون الذي أصدره مجلس النواب مؤخرًا، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويسهم القانون في تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون معلم ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وذلك بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه، هذا بخلاف الأعباء التأمينية، وهذا لاعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم الذي يسهم في خلق جيل مبدع ومبتكر قادر على بناء وتنمية وطنه.

 

زيادة المرتبات 2021

 

وقد أعلنت الحكومة، مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين خلال العام الجديد 2021 لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لتخفيف العبء عن المواطن طبقا للتقرير المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب خلال شهر نوفمبر الماضي.

 

أبرز هذه القرارات تطبيق الإجراءات الوقائية والحد من التجمعات، وتوفير كافة المستلزمات والسلع الاستراتيجية، وكذلك عودة المصريين العالقين في الخارج.

زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، والتي تتمثل فيما يلي:

 

علاوة الموظفين

حيث إن المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، تنص على أن الموظف يستحق علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي، وذلك لانقضاء عام من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وتكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

 

 فيما تنص مادة (39) يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علميًا.

 ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. 

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر: 

• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

 • 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.

 • 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل. 

• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير. 

• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه. 

 

زيادة أجور المعلمين

 

وتتراوح متوسط الزيادات الشهرية في حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين، والمقرر تطبيقها بداية من يناير 2021، من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

 

كما يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

 

 ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

 

إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

 

 لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

 

زيادة المعاشات

تحددت نسبة زيادة المعاش حيث تضمن قانون المعاشات الجديد تحريك موعد تحديد معدل التضخم، منذ الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقرّرة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلاً من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.