مستشارة قانونية: العقوبات الصادرة بشأن مرتضى منصور واجبة النفاذ

أثار قرار اللجنة الأولمبية إيقاف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات، وعزله من منصبه، جدلا كبيرا.

 

وفي هذا السياق أكدت المستشارة القانونية دينا المقدم أن العقوبات الصادرة ضد منصور واجبة النفاذ، وهذا وفقًا لما أكدته عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "نقول تاني عشان إنتو مش مصدقين، القرار الصادر بعزل المستشار مرتضى منصور واجب النفاذ".

 

وتابعت: "قرارات اللجنة الأولمبية غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري المصري وذلك وفقًا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017".

 

وطبقًا لقانون تسوية المنازعة الرياضية، المادة 66: "ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى (مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري)، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي".

 

ثانيًا: "الحصانة البرلمانية لا تسري على المناصب الرياضية إلا أن البرلمان أرسل خطابًا للجنة ينص على: وفقًا للقوانين المصرية التي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية التي يتمتع بها عضو المجلس؛ فقد أخطر المجلس اللجنة الأولمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقًا لأحكام القانون".

 

مضيفة: "الخطاب الذي أرسله مجلس النواب للجنة الأولمبية غير ملزم للجنة بأي حال من الأحوال، وقانونًا لا يمكن تدخل وزير الشباب والرياضة، وأن لم يتم تنفيذ القرار سوف يتم تجميد جميع أنشطة نادي الزمالك".

 

وأتمت مداعبة متابعيها: "خِلصت خلاص صدقوني".