ننشر نص مذكرة مرتضى لوزير الرياضة لإبطال عقوبات الأولمبية

تسارعت وتيرة الأحداث، مؤخرا، في الأزمة الكبرى بين اللجنة الأولمبية ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

 

وأرسلت اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى وزارة الرياضة، تطالب فيه بتنفيذ القانون وتطبيق العقوبات التي وقعت على رئيس الزمالك طبقا لأحكام القانون والميثاق الأولمبى بناء على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة التحقيق الدائمة باللجنة، بعد الشكاوى التي تقدم بها النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

 

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية من وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقا لنص المادة 84 من الدستور المصري، ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع أسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك ، واستبدالها بإسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم إستلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه ، وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.

 

مرتضى منصور يصف أعضاء الأولمبية بمجموعة من البلطجية ويطالب بإلغاء القرار في مذكرته للوزير 

وصف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قرارات اللجنة الأولمبية التي صدرت ضده بأنها ليس لها مثيل في تاريخ الرياضة، ليس في مصر فقط بل في العالم، فقد تحول رئيس هذه اللجنة وأعضاؤها إلى مجموعة من البلطجية تصورا أن الدولة المصرية المحترمة بلا قانون، ولا دستور، ولا قضاء، ولا سلطة تشريعية، وتوهموا أنهم فوق كل هذه السلطات بعد أن داسوا الدستور، والقانون بأرجلهم، عندما أصدروا قرارهم الذي لا علاقة له بالدستور و القانون ، بل يمثل تحديا سافرا لقضاء مصر العظيم.

وأضاف مرتضى في مذكرته للوزير: في حالة امتناع سيادتكم عن القيام بدوركم المنصوص عليه في الدستور والقانون يعتبر ذلك للمرة الثانية قرارا إداريا سلبيا يكون لي وللنادي الحق في الطعن عليه أمام القضاء الإداري المحترم الموقر قضاء الحقوق والحريات.