"الطلاق الكنسي" يثير الجدل في البرلمان.. ورئيس النواب: أمر جلل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا حول البند  (20) "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" و هو التعريف الذي نص المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي  بات، وانتهى الأمر لإرجاء الموافقة على المادة.

وقالت النائبة ميرفت الكسان مطر  "لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي، واقترحت استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الإجراءات.

ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية " لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة وغير المشروطة، وتتم مراعة الإجراءات في التطبيق، وتابع "يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية ومن تفوضه”.

ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي "هناك قرارات سابقة للمجلس الملي عالجت الأمر وتم الاطلاع عليها ونتمسك بالنص الحكومي”.

وقال رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي: “الطلاق الكنسي أمر جلل و لا يجب أن ندخل في متاهات”.

وعقّب النائب إيهاب المطاوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب " أطالب بالإرجاء لحين الاستماع لرأي المستشار د. منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأطالب بإرجاء التعريف لأنها مسألة حساسة”.