الأحزاب السياسية: رفع "تصنيف مصر الائتماني" يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويعزز الثقة الاستثمارية

أشادت الأحزاب السياسية بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر "B-" إلى "B" مؤكدين أن هذا الإنجاز شهادة على قوة السياسات الاقتصادية وسط تحديات المنطقة ويبرز مكانة مصر كدولة قوية وآمنة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية

أشاد المهندس أحمد عبدالمعبود عبدالعزيز، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والنمو رغم التحديات العالمية.

 وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن، أن هذا التقييم الإيجابي يُعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح عبدالمعبود أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قوة الأداء المالي ونجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز مستويات النمو واستقرار النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا التقييم لا يُعد فقط إشادة بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، بل يشكّل مؤشرًا على زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الأعمال بمصر.

وأكد الأمين المساعد أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسفرت عن تحسين ملموس في العديد من المؤشرات المالية، منها استقرار احتياطي النقد الأجنبي، مما يتيح القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، موضحا أن هذا التقدم يعزز قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو أعلى وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين معيشة المواطن ورفعة الاقتصاد الوطني.

واختتم عبدالمعبود قائلاً إن رفع التصنيف يمثل دفعة معنوية تحفّز على مواصلة مسار الإصلاحات وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن حزب حماة الوطن سيظل داعماً لتلك السياسات الطموحة التي تهدف إلى وضع مصر على خريطة الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

قال المهندس ياسر الحفناوى القيادى بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وكالة فيتش في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد شهادة دولية بقوة الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن رفع التصنيف الإئتمانى يدفع في زيادة فرص العمل للشباب ويدعم الاستثمار المحلى الداخلى إلى جانب زيادة فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعكس ثقة المستثمرين في مصر.

وأوضح الحفناوى، أن رفع تصنيف مصر الائتماني له دلالات كثيرة، تتمثل في أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية في جذب الاستثمار.

وأشار المهندس ياسر الحفناوى القيادى بحزب مستقبل وطن، إلي أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر ينعكس علي تراجع معدلات التضخم وهو ما يأتي بحالة إيجابية على المواطن المصري بشكل مباشر وسريع، مؤكدا أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات اقتصادية في ظل إقليم مشتعل بسبب عدوان إسرائيل على عزة بجانب الأحداث المشتعلة في البحر الأحمر يؤكد للجميع أن اقتصاد مصر تحمل ما لا يمكن تحمله إطلاقا ليس هذا فحسب بل حقق إنجازات قوية.

وأرجع الحنفاوى، رفع التصنيف الائتماني لمصر إلي الإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتي تضمنت إصلاحات على المستوى التشريعي مثل صدور قانون المالية الموحد واللائحة التنفيذية والتي تضمنت مواد وأحكام لتحسين الإنفاق العام ومنها تطبيق الإطار الموازنة متوسط الأجل وتطبيق مفهوم موازنة البرامج والأداء وتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذي يساعد فى تعزيز الشفافية فى أنظمة الهيئات الاقتصادية وتعزيز القدرة على أدائها المالى وحجم الاستثمارات وهو ما يساعد فى تحسين مؤشرات المالية العامة.

وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر الائتمانى، يأتى بعد أيام قليلة من تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ويعد هذا الأمر سابقة هي الأولى خلال فترة كبيرة مما يعني أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة في الطريق الصحيح.

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة منذ عام 2019 يعد إنجازا كبيرا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا التحسن في التصنيف دليلا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، مؤشرا إيجابيا يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الدوليين.

وأوضحت مديح أن الارتقاء بتصنيف مصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة، حيث يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يظهر تحسناً ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدما ملموسا في العديد من المؤشرات المالية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى ٤٤.٥ مليار دولار، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف، مؤكدة أن هذه النتائج تبرز أهمية السياسات التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وشددت مديح على ضرورة الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو، لافتة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد اعتراف بالنجاحات المحققة، بل هو أيضا خطوة تحفز على المضي قدما في مسار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة اقتصاديا في المنطقة.

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش يعد دليلا قاطعا على نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي وسط تحديات جسام تواجه المنطقة، مما يبرز مكانة مصر كدولة قوية وآمنة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة العالمية في متانة الاقتصاد المصري وتماسكه، ويعد شهادة دولية تعكس تقدير المجتمع الدولي لجهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتطبيق إصلاحات جريئة تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار المالي، موضحا أن هذا التصنيف يمثل رسالة قوية للمستثمرين ويعزز الثقة بقدرة مصر على الحفاظ على استقرارها المالي وسط الأوضاع الصعبة إقليميا ودوليا.

وأضاف هجرس أن مصر، بفضل القيادة الرشيدة والتخطيط السليم، تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية واضحة للبناء والتنمية، مما يضمن استمرار تحقيق الإنجازات التي تعزز من مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في الشرق الأوسط والمتوسط، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق توازن بين الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي رغم الأزمات المحيطة.

وشدد هجرس على أن هذا الإنجاز يمثل دعماً قوياً لمسيرة الإصلاحات المستمرة، وأن مصر بفضل هذه السياسات الحكيمة باتت في موقع يؤهلها لمزيد من التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن القيادة المصرية تواصل العمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار، مما يجعل مصر نموذجا يحتذى به في كيفية مواجهة التحديات وتحقيق التقدم.