سياسيون: تراجع حجم الدين الخارجي شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري

ثمن عدد من القوي السياسية، تراجع الدين الخارجي لمصر، لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024.

وأكدوا، على أن ذلك التراجع له العديد من الرسائل أبرزها، ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة عدد من الصفقات التي كانت دفعة قوية للاقتصاد المصري.

الربان وليد جودة: يعكس نجاح الدولة في التعامل مع هذا الملف

من جانبه أكد الربان وليد جودة الأمين العام المساعد بالقاهرة الكبري بحزب المؤتمر، أن تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، من المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف جودة، أن تراجع الدين الخارجي لمصر، يعكس نجاح سياسات الدولة في التعامل مع هذا الملف الهام، من خلال توفير موارد دولارية من مختلف المصادر لضمان تلبية احتياجاتها والتزاماتها من الأسواق العالمية.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة سعر الصرف، وأيضا استقرار الأسعار محليًا ساعم فى النمو الاقتصاد المصري.

وأوضح جودة، أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت في تحسين الاحتياطي النقدي، ما أدى إلى تراجع الدين الخارجي لمصر، وأيضاً جهود الحكومة في تقليص العجز المالي، من خلال تحسين الإيرادات وتقليل النفقات، والمشروعات القومية والاستثمارية التي تقوم بها الدوله فى كافة المجالات، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أدت إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي.

 عمرو القطامي: يؤكد سلامة مسار الإصلاح

وفي ذات السياق، قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الدلالات بشأن تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024 أبرزها، مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطوات ثابتة.

وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: " وهناك أيضا العديد من الرسائل المتعلقة بذلك أبرزها، ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية، من غير حالة تأخير وهو ما يعكس مدى الجدية والالتزام في الوفاء الالتزامات في مواعيدها".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التراجع يؤكد أيضاً سلامة مسار الإصلاح والدليل على ذلك الانضباط في السداد دون تأخير، في الوقت الذي يُعد حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي فى الحدود الآمنة، في الوقت الذي يتم العمل على تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ولهذا يعد هذا التراجع شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري.

زكي عباس: يؤكد التزام مصر وهو ما يثبت كفاءة الاقتصاد المصري

وثمن النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، مؤكدًا أن هذا التراجع يؤكد على التزام مصر بسداد كافة ديونها وعدم تخلفها عن سداد أي دين وفقا للموعد المحدد، يؤكد على التزام مصر بسداد كافة التزامتها وهو ما يثبت كفاءة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأعرب "عباس"، عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الايجابية، وفى مقدمتها وجود تراجع للدين الخارجي في نتائج الربع الرابع من العام المالي 2023 /2024.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي تنتهجها مصر فى الوقت الراهن والتي جعلت من مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسيكون هناك استعادة للثقة في الاقتصاد المصري على كافة المستويات.

واضاف "عباس"، أنه  بعد نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة جميع أنواع البيروقراطية التي تواجه جذب الاستثمارات، فى مختلف المشروعات الاقتصادية بصفة عامة سيكون هناك طفرة كبيرة في الاستثمار والصناعة.