غدًا.. البنك المركزي المصري يطلق وكالة لضمان الاستثمار في إفريقيا برأسمال 50 مليون دولار

أعلن السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، أنه سيتم غدا الثلاثاء الإعلان عن إطلاق وكالة لضمان الاستثمار بين مصر وقارة أفريقيا برأسمال 50 مليون دولار؛ بهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا.

وقال حفني - خلال مشاركته في ورشة عمل إقليمية للتصديق على اتفاقية الكوميسا المعدلة للاستثمار المشترك التي نظمتها استضافتها القاهرة اليوم الاثنين - إن هذه الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار على الإطلاق وستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف أن الوكالة الجديدة ستعمل على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية وضمانات الاستثمار ذات الصلة للشركات المصرية العاملة في أفريقيا في إطار ونهج موثوق للجانبين، مؤكدا على أن التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي يشكل ضرورة رئيسية لخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة في جميع أنحاء دول التجمع.. وأنه قد حان الوقت لتجهيز قارتنا بكل الأدوات والممارسات اللازمة لدعم التجارة والاستثمارات والأعمال التجارية" مؤكدا أهمية اغتنام الفرصة لتمهيد الطريق نحو الكوميسا الأكثر تكاملاً ومرونة وازدهاراً، وبالتعاون، يمكن تحويل الرؤية إلى واقع، وخلق مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

وتابع بالقول "إن الاستثمار ليس مجرد تدفق لرأس المال؛ فهو شريان الحياة لاقتصاداتنا، ويخلق فرص العمل، ويخفف من حدة الفقر، ويحفز على الابتكار، كما تمثل اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار في المنطقة" مؤكدا أن التعاون والتكامل سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات هائلة ورفع المكانة الجماعية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن في ظل التحديات سواء كان ذلك في مجال التعافي الاقتصادي بعد الوباء، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية - تتطلب منا التحرك والتكاتف.

وشدد على أهمية خلق كتلة اقتصادية قوية قادرة على تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية وخلق بيئة من الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الكوميسا، بما يمكننا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مؤسساتنا المحلية، وبالتالي السماح بإنشاء مشاريع مشتركة.

وتابع بالقول:"إن اتفاقية الاستثمار المشتركة في دول الكوميسا تجسد التزامنا بتعزيز مناخ الاستثمار التنافسي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ومعالجة الحواجز التي قد تعيق تقدمنا".