وزير الاستثمار: نستهدف زيادة حجم الصادرات لـ145 مليار دولار سنويًا

 

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إن الحكومة تستهدف زيادة حجم الصادرات لـ145 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن تحقيق نقلة نوعية في جودة وتنوع المنتجات المصدرة.

جاء ذلك في كلمة وزير الاستثمار خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول لتعزيز التصدير بعنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف الخطيب أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير استراتيجيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بجذب الاستثمار، والثانية تتعلق بتطوير التجارة الخارجية، مشددًا على أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز انفتاحه على الأسواق العالمية. 

وتابع "نعمل على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في دخول المنتجات وخروجها من الأسواق بأقل تكلفة وأقصى سرعة ممكنة، وهو تحدٍّ نعمل على حله بشكل فعّال".

وأوضح أن ملف التجارة الخارجية يعد أحد أهم الملفات التي تسعى الحكومة لتطويرها، منوهًا بأن التركيز الحالي ينصب على تحسين منظومة التجارة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشاد بحزمة التيسيرات المالية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحفيز الاقتصاد.

ولفت إلى أن الهدف هو خلق اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، وفي نفس الوقت دعم وحل مشاكل المستثمرين المحليين؛ لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تبرز العمالة الماهرة ذات التكلفة التنافسية، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل من مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا. وأضاف أن مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة ساهمت في تحسين كفاءة النقل والشحن، مما يعزز من قدرة مصر على استغلال موقعها الجغرافي بشكل أفضل.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، أكد الوزير أن مصر تملك إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه، بما يساهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وأكد الخطيب على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للهيئة هو تقليل المدة الزمنية اللازمة لإدخال وخروج البضائع وخفض التكلفة المرتبطة بالإجراءات الجمركية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالهيئة، الذين أبدوا استجابة فورية للتحديات التي تواجه التجارة الخارجية.

وأوضح أهمية دور الهيئات الحكومية في تحقيق التكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الاقتصادية، مثمنًا الدعم الذي قدمته وزارة المالية وغيرها من الجهات مثل: هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصناعة والتجارة في تحسين مناخ الأعمال. وأضاف "نجاحنا يعتمد على روح التعاون بين مختلف الجهات، وعلينا أن نواصل العمل الجماعي من أجل تحقيق رؤية مصر الاقتصادية".

وأعرب وزير الاستثمار - في ختام كلمته - عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم. 

وأضاف "نملك رؤية واضحة وخطة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد، وكلنا نعمل كفريق واحد لتحقيق هذه الأهداف..لدينا القدرة والإمكانيات اللازمة لتحقيق قفزة نوعية في التجارة الخارجية والاستثمار"، داعيًا الجميع إلى التفاؤل والعمل معًا من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر.

ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات بملف الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.